مكانة التغّيير في الإستراتيجية الدولية: الإستراتيجية الأمريكية الشامِلة انموذجاً

الملخص

لا شك في القول؛ بأن من اولى مُهام الفهم التي ينبغي أن يتسلح بها المُتتبع لمسيرة السياسة الدولية بِمُجملها ولاسيما الأكاديمي والمُفكر الإستراتيجي هي رصد حركة التغيير. بِحكُم ما يمر به العالم مِن تغييرات تفضي إلى نوعٍ مِن التبدُّل. إذ يُعد التغيير سِمة كُل العصور، فلولاه لما حدثت النتائج الكبيرة. ويعتمد التغيير في وجوده على مجموعة مِن المُتغيرات التاريخية، والجُغرافية، والاقتصادية، والتكنولوجية. وغيرها التي تُعين مساره وعلته والتي تُجسد مُتغيرات القدرة على توظيف القوة بمستوياتها كافة. وهي التي توضح العلاقة بين مكانة التغيير في إستراتيجيات القوى الكُبرى. وإذا ما القينا نظرةٌ فاحِصةٌ على التاريخ السياسي للنِظام الدولي لوجدنا أن هُناك ما يمكن عدّه ثوابت تؤطر عملية التغيير في صعود قوى دولية وفي الوقت ذاته يعد علامة مِن علامات أفول وانحطاط قوى أخرى دب الوهن في قدراتها. على نحوٍ افرز قوى كُبرى بات لها القدرة على توظيف معالم قوتها الشامِلة وإبراز إستراتيجيات دولية جديدة بِما يتناسب مع حقائق التغيير واستثماره وتوظيفه، كالإستراتيجية الروسية والأوربية والصينية واليابانية. وعِند قراءة الفكر الإستراتيجي الأمريكي مِنذُ انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى يومنا هذا، نجد أن هذا الفكر تميز بالإدراك والرؤية الشمولية مِن حيثُ الأهداف والمصالح، على نحوٍ دفع الولايات المتحدة إلى تبني نهج التفكير الإستراتيجي الشامل لتأمين دورها ومكانتها العالمية، ولاسيما بعد أن أدركت حقائق التغيير التي أخذ يشهدُها النِظام العالمي وبروز قواه البازغة بتكتُلاتها الإقليمية الجديدة وتآلفاتها الإستراتيجية.