الحماية القانونية لتلوث الهواء في العراق

الملخص

إن أحد التحديات الرئيسة لحماية البيئة في العراق هو تلوث الهواء, حيث أصبح مشكلة كبيرة في العراق ويشكل مصدر قلق كبير بسبب آثارها السلبية على نوعية الحياة. تلوث الهواء في العرق يقلل من المصادر الطبيعية المتجددة وغير المتجددة، ويشكل خطراً كبيراً على حياة الأجيال القادمة. ويتفق خبراء البيئة أن المشاكل البيئية الحالية في العراق هي نتيجة لثلاثة حروب كبرى. استخدمت جميع أنواع الأسلحة المحرمة دولياً من قبل (صدام حسين) النظام العراقي السابق. وغني عن القول أيضا تأثير حرب الخليج الثانية على البيئة في العراق وغيرها من الدول المجاورة في عام 1991, حيث سببت في تلويث البيئة العراقية وقد أكد مجموعة من خبراء البيئة أن الأضرار البيئية التي سببتها هذه الحرب تساوي تلوث بيئي كبير الناجمة عن انفجار تشيرنوبيل مفاعل النووية في الاتحاد السوفيتي في عام 1986. تلك الحرب أضرت في المناطق الساحلية في بعض البلدان المجاورة، أدى إلى زيادة درجة حرارة الأرض وتلوث الماء والهواء بسبب تسرب نفطي ضخم وحرائق واسعة النطاق في آبار النفط. وقد قدر كمية تسرب النفطي من محطات الشحن والسفن الغارقة نحو 8.4 مليون برميل. ومن الجدير بالذكر أن البيئة في العراق لم تتأثر فقط من خلال نوع واحد من الملوثات، ولكن أيضا تعرضت إلى مجموعة من الملوثات منها الإشعاعية والكيميائية والملوثات الكهرومغناطيسية. هذه الأحداث أثرت سلباً على حياة الناس في المجتمع العراقي، وخاصة أولئك الذين يقيمون في المناطق المتضررة. وعلاوة على ذلك، كان احتلال العراق في عام 2003, من قبل الولايات المتحدة الأمريكية له دوراً في زيادة مشكلة تلوث البيئة الهوائية في العراق؛ حيث استخدموا الأسلحة المحرمة دوليا ،مثل اليورانيوم المشع والأسلحة الكيميائية. واستخدام هذا النوع من الأسلحة أدى إلى مشاكل صحية قاتلة للشعب العراقي، وأدى إلى حدوث أمراض سرطانية، وتشوهات الأطفال حديثي الولادة والعقم. وبالتالي, تقترح هذه الورقة البحثية اعتماد القانون الجنائي العراقي الذي يمثله قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، وهو القانون الذي يحكم جميع الجرائم دون استثناء على اعتبار أن تلويث البيئة الهوائية جريمة تستحق العقاب, بغض النظر عن كونها جرائم بيئية أو عادية. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل قانون خاص للبيئة ممثلاً بقانون حماية وتحسين البيئة رقم 3 لسنة 1997 بموجب القانون رقم 27 لسنة 2009. إن العديد من الأحكام الواردة في هذا القانون تشرع حماية البيئة من جرائم التلوث وكذلك حماية الأفراد والمدن وتجرم كل فعل يشكل اعتداء على البيئة. لهذا الغرض، تم اعتماد الأسلوب البحث النوعي القائم على تحليل النصوص القانونية .