مركز الفرد في القانون الدولي العام

الملخص

يشغل الفرد في الوقت الحاضر قدراً غير قليل من احكام القانون الدولي , حيث اقر هذا القانون للفرد مجموعة من الحقوق والزمه بمجموعة من الالتزامات, ورتب على خرق هذه الأحكام المسؤولية الدولية. ومادام القانون الدولي قد خاطب الفرد مباشرةً بمنحه هذه الحقوق والالتزامات, فهل باستطاعتنا القول بأن الفرد اصبح شخصاً من أشخاص القانون الدولي العام ؟ بالرغم من الجدل الفقهي الواسع الذي اثارته هذه المسألة ما بين مؤيد ومعارض لها. إلا أن العمل الدولي لم يحسم الجدل في هذه المسألة. إن تمتع الفرد بمجموعة من الحقوق وإلزامه بمجموعة من الالتزامات وتحمله المسؤولية الدولية , خصوصاً عند خرق قواعد حقوق الإنسان تجعلنا نقر للفرد بالشخصية القانونية الدولية. إلا  أننا حينما نقارن هذه الشخصية بأشخاص القانون الدولي العام كالدول والمنظمات الدولية، نرى بوضوح مدى قصور شخصية الفرد مقابل تلك الشخصيات. إلا أن التطور الذي يشهده القانون الدولي, ومدى التداخل بينه وبين القانون الوطني، يقلل من الحدود الفاصلة بين القانونين، وقد يشهد القانون الدولي في المستقبل مركزاً متميزاً للفرد في القانون الدولي العام لعل الوقت الحالي ليس زمانه.