صناعة السلاح الأميركية والازمة المالية العالمية

الملخص

تستدعي مناقشة موضوع الصناعات الحربية الأميركية وتأثرها وتأثيرها بالأزمة المالية العالمية، التعرض للكثير من الموضوعات، ربما في مقدمتها القاء نظرة على موقع الصناعات العسكرية في الاقتصاد الأميركي ودور المجمع المالي الصناعي والفكري العسكري في تحديد الخيارات العسكرية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن دور صفقات السلاح الكبيرة مع العديد من دول العالم في تجاوز الأزمة المالية. وتطرح السياسات الأميركية وخاصة في جانبيها العسكري والاقتصادي العديد من التساؤلات، وفي مقدمتها التساؤل حول من يدعم من؟ أهو الاقتصاد القوي الذي يقف وراء تقوية الدعامات العسكرية للدولة الأميركية أم أن الولايات المتحدة تستغل امكاناتها العسكرية المتفوقة في إدامة ريادتها الاقتصادية العالمية وفتح الطريق امامها للحصول على المكاسب الاقتصادية عبر استخدام القوة العسكرية؟ وتؤكد الوقائع أن الولايات المتحدة الأميركية بوصفها اكبر البلدان المصدرة للأسلحة، تستخدم المبيعات العسكرية الخارجية ليس فقط لتوسيع النفوذ السياسي، بل لتكون أيضاً بديلاً عن الوجود العسكري الأجنبي المباشر. فعلى الرغم من التكاليف العالية للمعدات أمريكية الصنع، إلا أن حصتها في السوق تتوسع عاما بعد عام، وحتى في السنوات القليلة الماضية عندما تقلصت سوق الأسلحة على الصعيد الدولي، فان مكانة الولايات المتحدة الأميركية الدولية جعلت مبيعاتها من الأسلحة في ارتفاع مستمر. وتقدم الصناعات العسكرية في الولايات المتحدة نموذجاً فريداً للعلاقات التبادلية بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية والمؤسسة العسكرية، كما أن تطور صناعة السلاح رافقته تطورات في ميادين أخرى، ولاسيما على صعيد وضع الخطط الإستراتيجية والدراسات، إلى جانب تنشيط البحث والتطوير، في مجالات التقنية والعلوم المختلفة، وفي إيجاد فرص عمل واسعة وفي التنمية الاقتصادية. وقدمت الأزمة المالية في الولايات المتحدة فرصة للصناعات العسكرية في إنقاذ الاقتصاد وتقديم فرص لمواجهة الأزمة، ليس فقط عبر زيادة الإنفاق العسكري وإنما عبر توسيع سوق السلاح الأميركي وإيجاد منافذ جديدة لتسويقه وتطوير الإنتاج.