الإطار القانوني للتعليم الموازي في ظل القانون العراقي

الملخص

درج في الآونة الأخيرة استعمال مصطلح التعليم الموازي كأسلوب مقترح للدراسة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية مقابل أجور تستوفى من الطلبة الدارسين على الرغم من وجود بعض أنواع الدراسة في الجامعات والمعاهد العراقية, مثل الدراسة المسائية وطلبة النفقة الخاصة, التي تكون مقابل أجور تستوفى من الطلبة, ولتحديد موقف التشريعات العراقية من مجانية التعليم وعدم مجانيته ومدى الزاميتها للمؤسسات التعليمية, ومدى ملائمة فكرة التعليم الموازي لكلا النوعين من التعليم, تصدى الباحث لموضوع البحث من خلال مبحثين تضمن كل منهما مطلبين تناول خلالهما موقف جميع التشريعات العراقية من دساتير وقوانين نظمت موضوع التعليم المجاني وغير المجاني وتداخل كلا الفكرتين مع مفهوم التعليم الموازي.