الجنسية المنحدرة من الأم والمعززة بالإقليم - دراسة مقارنة

الملخص

لقد عرف القانون الدولي الخاص الجنسية على انها :- هي مركز قانوني تنظيمي تنظمه الدولة بقدر ما تملك من سلطة تقديرية . ولكي تكون رابطة سياسية وقانونية وروحية بين الفرد والدولة يترتب عليها التزامات ويكون اداة من ادوات تحديد ركن الشعب فيها ، وتعتبر الجنسية من المواضيع المهمة في القانون الدولي الخاص وذلك لأنها تنظم حياة الفرد داخل الدولة وتنظم العلاقات الاجتماعية بين الفرد الوطني والاجنبي داخل الدولة حيث هنالك حقوق يتمتع بها الافراد الوطنيون دون الاجانب نظراً للتطورات الاجتماعية والاقتصادية التي سادت دول العالم الثالث في الأونة الاخيرة ومنها المجتمعات العربية حيث تداخلت العلاقات بين الافراد الاجانب والوطنيين وكثرة الزواج المختلط بينهما وكثيراً ما يولد اطفال نتيجة هذا الزواج حيث يواجهون مشكلة ذات ابعاد اجتماعية وانسانية خطيرة وهي مشكلة انعدام الجنسية ، حيث اختلاف القوانين بين الدول في تنظيم جنسيتها ادى الى كثرة ظاهرة انعدام الجنسية للأفراد المولودين لأمهات عربيات وآباء اجانب حيث ان قوانين الجنسية لكل من هؤلاء الافراد بفرضها ، وبالتالي تكون هناك حالة انعدام الجنسية، ومن خلال بحثي تطرقت الى هذا الموضوع بشيء من التفصيل من خلال بيان كيفية فرض الجنسية المنحدرة من الام في قانون الجنسية العراقي والقوانين المقارنة وذلك من خلال مبحثين، الأول مفهوم الجنسية حيث عالجت مفهوم الجنسية من خلال التطرق الى تعريفها في المطلب الأول ، وفي المطلب الثاني اركان الجنسية . اما في المبحث الثاني فقد بينت موقف التشريعات من الجنسية المنحدرة من الام والمعززة بحق الاقليم من خلال مطلبين الأول موقف التشريعات الاجنبية حيث تطرقت الى موقف التشريعات الفرنسية ودول العالم الثالث، اما في المطلب الثاني فقد عالجت موقف المشرع العراقي من الجنسية المنحدرة من الام وتوصلت الى العديد من النتائج من خلال بحثي هــذا والتي تساعــد على حـــــل المشكلة .