أسباب تأخر إنجاز القوانين الأساسية والمكملة لدستور العراق لعام 2005

  • مصطفى عبد المنعم ياسين جامعة ديالى – كلية القانون والعلوم السياسية - العراق
  • أ.م.د. علاء الدين محمد حمدان جامعة ديالى – كلية القانون والعلوم السياسية - العراق
الكلمات المفتاحية: تأخر إنجاز القوانين فوق الاساسية, المكملة لدستور العراق

الملخص

إن التغيير الذي حصل في العراق عام (2003) وما رافقه من صراعات سياسية ونزاعات مسلحة فتح الباب أمام مجموعة من التحديات والمعوقات، جاعلاً من مجلس النواب ساحة لهذه الصراعات مما جعله يعاني من البطء في حسم قوانين تعدُّ مركزية في استقرار العراق ومستقبله على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، كقانون النفط والغاز، وقانون مجلس الاتحاد، وغيرها من القوانين المهمة التي أشار إليها الدستور العراقي لعام (2005) أن تنظم بقانون، من المعوقات التي رافقت العملية التشريعية وما زالت هي غياب سياسة تشريعية تضع في الحسبان القوانين ذات الأولوية والتي تساهم في بناء مؤسسات الدولة وتلبي رغبة الفرد والمجتمع وذلك لانشغال أعضاء السلطة التشريعية في صراع من اجل تقاسم المصالح السياسية الناشئة عن المشاركة في السلطة، لا من اجل التمهيد لبناء دولة مؤسسات مستقرة، كما إن انشغال أعضاء مجلس النواب بتلبية طلبات ناخبيهم وتغيبهم عن حضور جلسات المجلس جعلهم بعيدين عن واجبهم الرئيسي وهو التشريع. كما إن العملية التشريعية واجهت تحديات كبيرة تتمثل في عدم تطبيق التوافقية السياسية والتي أخذ بها العراق بعد عام 2003 بصورة صحيحة، مما أدى إلى تأخير تشريع قوانين كثيرة، أو تشريع قوانين ذات منافع خاصة للكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية على حساب المجتمع. كما إنَّ انعدام الثقة بين الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب يشكل تحدياً كبيراً في سن القوانين التي تمس حياة الأفراد وكرامتهم، كل هذه المعوقات والتحديات أدت إلى عدم تشريع قوانين تسهم في بناء دولة مؤسسات تضمن حقوق الأفراد وحرياتهم.  

المراجع

أولاً: الكتب:

I. احمد عبيس نعمة الفتلاوي، التشريع السليم ومعوقات العملية التشريعية في العراق، منشورات زين الحقوقية، بيروت ـــــ لبنان، ط1، 2015م.

II. احمد يحيى الزهري، العملية السياسية في العراق بعد 2003م، دراسة في اشكالية الرئاسات الثلاث، دار السنهوري، بغداد، 2017م.

III. آرنت ليبهارت، الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد، ترجمة حسني زينة، معهد الدراسات الإستراتيجية, ط1، بغداد، 2006م.

IV. حيدر المولى, التضامن الوزاري والحكومات الائتلافية ( دراسة مقارنة ), منشورات زين الحقوقية, بيروت, 2011م.

V. طارق حرب، الحياة الإدارية في العراق، دار الحكمة, لندن، 2011م.

VI. عبد الستار الكعبي، حول الديمقراطية التوافقية التجربة العراقية واللبنانية، العراق انموذجا، اعداد نور الدين مباركي، دون سنة ومكان نشر.

VII. علي الصاوي، "الصياغة التشريعية للحكم الجيد: اطار مقترح للدول العربية، في مجلس النواب اللبناني"، نحو تطوير الصياغة التشريعية للبرلمانات العربية، اوراق الندوة البرلمانية العربية, برنامج الامم المتحدة الانمائي، لبنان، 2003م.

VIII. علي موسى، "العملية التشريعية في الدول العربية: الخبرات المقارنة والدروس المستفادة"، في مجلس النواب اللبناني: نحو تطوير الصياغة التشريعية للبرلمانات العربية، برنامج الامم المتحدة الإنمائي, لبنان، 2003م.

IX. محمد طي, التوافقية، التطور التاريخي، المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، لبنان، 2011م.

ثانياً: البحوث العلمية:

I. عبير سهام، جدلية العلاقة بين الديمقراطية وتداول السلطة (العراق أنموذجاً) دراسة ميدانية, دراسات سياسية, عدد 16,مجلة صادرة عن بيت الحكمة, بغداد, 2010م.

ثالثاً: القرارات:

I. قرار المحكمة الاتحادية رقم (86) لسنة 2013، رقم التشريع (86)، 32/10/2013.

رابعاً: الانظمة والتعليمات:

I. النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2007 رقم التشريع (لا يوجد)، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4032) في 5/2/2007.

خامساً: شبكة المعلومات الدولية الانترنت:

I. مدارك لدراسة آليات الرقي الفكري، التقرير الفصلي لعمل مجلس النواب العراقي للشهور شباط، آذار، نيسان/2011م، على الموقع الالكتروني:

htt://www.miqpm.org/OR_Details.php?ID=17.

II. مركز المستقبل للدراسات الإستراتيجية، تعطيل تشريع القوانين بإخلال النصاب القانوني للبرلمان (ممارسة حق ام اخلال بواجب), ملتقى النبأ الأسبوعي, شبكة المعلومات الدولية،https://annabaa.org/arabic/reports/14273.

منشور
2021-06-15
القسم
المقالات

الأعمال الأكثر قراءة لنفس المؤلف/المؤلفين