الموانع والقيود المفروضة على حق فك الرهن في القانون الإنكليزي دراسة تحليلية مقارنة بالقانون العراقي

الملخص

تعد الموانع والقيود المفروضة على حق فك الرهن في القانون الانكليزي شكلاً من أشكال المعوقات أو العقبات التي تتاح للدائن المرتهن لمنع أو عرقلة قيام المدين الراهن بممارسة حقه في فك الرهن وإستعادة المال المرهون. وتنظوي هذه الموانع والقيود تحت ثلاثة مجاميع رئيسة: الأولى هي وسائل لإنهاء حق فك الرهن الإنصافي وإنقضائه, والثانية وسائل لتأخير أو تأجيل ممارسة حق فك الرهن, والثالثة وسائل للحصول على منافع إضافية أو ثانوية أو فرعية يتمتع بها الدائن المرتهن. وقد عرف القانون الانكليزي ستة موانع أو قيود وهي: الخيارات والمنافع الثانوية أو الفرعية, وشرط تقييد التجارة أو المهنة, والبنود غير المنصفة, وغلق الرهن وشرط تأجيل فك الرهن. أما القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المتأثر بالفقه الاسلامي, فقد نص على قيدين أو مانعين من هذا النوع وهما: شرط الإتفاق على تملك الدائن المرتهن المال المرهون عند عدم الوفاء, والثاني هو شرط الطريق الممهد, أو ما يعرف بشرط الإتفاق على بيع العقار المرهون دون المرور بالإجراءات القانونية.