سلوك الناخب العراقي بين ثقافة الخضوع وثقافة المشاركة

المؤلفون

  • طه حميد حسن العنبكي كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية

الكلمات المفتاحية:

سلوك، ، الناخب العراقي،، ثقافة،، الخضوع،، المشاركة

الملخص

تعرض المجتمع العراقي على مدى عقود خلت إلى العديد من الازمات والحروب التي نالت من المنظومة الثقافية العراقية في ظل النظام السلطوي الذي أدى إلى امتزاج الثقافة بين خضوع وعنف، وعلى الرغم من التغيير السياسي الذي حدث في العراق بعد عام 2003 وتبني النظام الديمقراطي وآلية الانتخاب كأحد أدواتها التي اعطت حق المشاركة دور للفرد في انتخاب ممثليه، إلا أن ممارسة هذا الحق شابته الكثير من التداخلات التي انتجت إرادة لم تتمتع بالحرية الكافية للخروج من ثقافة الخضوع التي طبعت سلوك الشخصية العراقية لعقود من الزمن، والتي لم تزل أثرها لحد يومنا هذا. مما تقدم يحاول البحث تسليط الضوء على مديات تأثير تلك الثقافة –الخضوع- على انتماء المواطن وولائه وحريته في الاختيار، الأمر الذي يفرض على الباحث وضع الآليات المناسبة للخروج من ثقافة الخضوع وترسيخ المواطنة في ممارسات الافراد العراقيين سواء في حقهم بالمشاركة أو دورهم في الرقابة وبناء الوطن، وقد تك تقسيم البحث إلى أربع مباحث، الأول : خصص للاطار النظري في حين بينا في المبحث الثاني الواقع الثقافي في العراق قبل عام 2003، وخصص الثالث لبحث أثر الثقافة السائدة بعد عام 2003 في سلوك الناخب العراقي، والرابع وضحنا من خلاله سبل تعزيز ثقافة المشاركة.  

المراجع

(1) القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية 191.
(2) إبن منظور : لسان العرب، دار صادر، بيروت، الجزء الثالث (مادة ثقف)، 2003، ص28.
(3) نقلاً عن : دنيس كوش: مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، ترجمة : د. منير السعيداني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2007، ص31.
(4) د. حليم بركات : المجتمع العربي المعاصر، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2008، ص373.
(5) د. أكرم فرج الربيعي وآخرون : الثقافة؛ التحديات وترتيب الأولويات، بغداد، دار الجواهري للنشر والتوزيع، 2014، ص12.
(6) د. صادق الأسود : الثقافة والحضارة، في مجموعة مؤلفين : العالم المعاصر، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 1994م، ص16.
(7) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : الخطة الشاملة للثقافة العربية : نقلاً عن : المصدر السابق، ص 374.
(8) ينظر كل من : د. صادق الأسود : علم الاجتماع السياسي، مطابع جامعة الموصل، 1986، ص242، وكذلك: د. فؤاد مرسي : حول الأزمة الثقافية والأزمة الاجتماعية في مصر، القاهرة ، مجلة اليقظة العربية ، العدد7، 1987، ص97، وكذلك:
- G. Almond & Sidney Verba : The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton, NJ: Princeton UP, 1963. p.13.
(9) جابرييل إيه ألموند و جي بنجهام باويل الابن، السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر، ترجمة : هشام عبدالله، عمان، الدار الأهلية للنشر والتوزيع، 1998م، ص73 وص76.
(10) ينظر كل من : د. صادق الأسود : مصدر سابق، ص246، وكذلك:
-Walter A. Rosenboum: Political Culture, Thomas Nelson, London, 1975, p.7 & G. Almond & Sidney Verba: Ibid, P.21 & After it.
(11) د. صادق الأسود : مصدر سابق، ص246، وكذلك:
- G.Almond;op.cit,p13 & after it.
للمزيد من التفصيل راجع كل من : د. كمال المنوفي : نظريات النظم السياسية، وكالة المطبوعات، الكويت، 1985، ص190، وكذلك : د. صادق الأسود : نفس المصدر السابق، ص ص254-255، وكذلك : برهان غليون : المسألة الطائفية ومشكلات الأقليات : نقلاً عن : أحمد شكر الصبيحي : مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2000، ص230، وكذلك:
-Maurice Duverger : Sociologie de la Politique, P.U.F. Paris, 1973. p.123 & G. Almond; op. cit, p, p13 & after it.
(12) Davis.K; Human Society, New Yourk, pp208-209.
(13) د. ثروت بدوي : مصدر سابق، ص46.
(14) د. ثروت بدوي : المصدر السابق،ص46.
(15) د. عبد الغني بسيوني : النظم السياسية والقانون الدستوري ، مصدر سابق، ص ص211-213.
(16) أندرو رينولدز وآخرون : أنواع النظم الانتخابية، ترجمة ت. كرستنا خوشابا بتو، أربيل، مؤسسة موكرياني للبحوث والنشر، 2007، ص23.
(17) المصدر نفسه، ص25-26.
(18) لمزيد من التفصيل حول أنواع النظم الانتخابية: راجع أندرو رينولدز وآخرون : المصدر السابق، ص57 وما بعدها، وكذلك:-Danielle Caramani;0p.cit,p;243-247.
(19) قارن مع : عابد خالد رسول : مصدر سابق، ص137 وما بعدها.
(20) للمزيد ينظر:حنا بطاطو : العراق، الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية في العهد العثماني حتى قيام الجمهورية، الكتاب الأول، ترجمة : عفيف البزاز، منشورات فرصاد، طهران، 2006م، ص312 وما بعدها، وكذلك : عبدالرزاق الحسني : تاريخ الوزارات العراقية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1988، وكذلك : وكذلك : د. عبدالخالق حسين : هل كانت ثورة 14 تموز حتمية : على الموقع الإلكتروني:
http://www.gilgamish.org/printarticle.php?id=19764& http://www.sotaliraq.com
(21) ينظر : وسام الشالجي : لماذا أسقط النظام الملكي في العراق، ومن كان وراء ذلك؟ على الموقع الإلكتروني:
http://ayamuna.blogspot.com/2014/05/blog-post_31.html
(22) للمزيد راجع : د. نزار احمد : دراسة اقتصادية حول اموال النفط العراقي ما بين 1930-2010 على الموقع الإلكتروني: http://www.sulcci.com.
(23) للمزيد من التفصيل ينظر : عابد خالد رسول : مصدر سابق، ص258 وما بعدها.
(24) للمزيد من التفصيل ينظر:حنا بطاطو : المصدر السابق، الكتاب الثالث، ص332 وما بعدها.
(25) للمزيد ينظر : محمد صادق الهاشمي : الثقافة السياسية للشعب العراقي وأبرز تحولاتها، مركز العراق للدراسات، بيروت، مطبعة الساقي، 2013م، ص16 وما بعدها.
(26) أصدر مجلس الأمن الدولي قراره المرقم 1483 في 22 أيار عام 2003م أقر بموجبه بأن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة دولتان محتلتان ويتحملان مسؤولية إدارة شؤون العراق على وفق القانون الدولي.
http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/IMG/pdf/Resolution_1483_cle01784e.pdf.
(27) هناك من تنبأ بأن تتجه الأوضاع في العراق في ظل الاحتلال الأميركي - البريطاني أما نحو تأسيس نظام ديمقراطي يستوعب التعددية الاجتماعية والسياسية في العراق، أو نحو مزيد من التدهور الذي قد يصل بالبلاد إلى حالة الحرب الأهلية، وكلا الاحتمالين سيكون له تداعياته على الدول المجاورة على وجه الخصوص والدول العربية على وجه العموم، وهذا الواقع هو الذي دفع تلك الدول لدعم ما يسمى بــــــ(المقاومة) التي أججت بالنتيجة الصراع الطائفي على وجه الخصوص وساهمت في تصاعد أعمال العنف التي امتدت لتطال معظم أرجاء العراق، ينظر : د. حسنين توفيق إبراهيم : النظم السياسية العربية – الاتجاهات الحديثة في دراستها، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2005، ص ص338-339.
(28) تمت عملية إقرار دستور جمهورية العراق النافذ في 15/10/2005م عبر عرضه على الاستفتاء الشعبي إذ بلغت نسبة المصوتين بنعم (78,59%) وكانت نسبة المشاركة 63% من مجموع الناخبين، وقد دخل حيز النافذ بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4012 والصادر في 28/12/2005م.
(29) للمزيد حول تفاصيل عدد ونوع وأهمية التشريعات راجع كل من : بحثنا المشترك مع د. حنان محمد القيسي الموسوم : الاحتلال الأمريكي وإشكالية الدستور والقوانين ضمن كتاب مع مجموعة باحثين : (بصمات الفوضى- إرث الاحتلال الأميركي في العراق)، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الإستراتيجية، بيروت، دار المحجة البيضاء، 2013م، ص69-104، وكذلك : صباح صادق جعفر، دليل التشريع العراقي للأعوام 2003-2014، ط3، د.ن، د.م، 2014، ص31-141.
(30) للمزيد راجع نص المادة (61) من الدستور وقارن مع واقع التجربة النيابية طيلة المدة موضوع البحث، وراجع كذلك : بحثنا الموسوم : إشكالية العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الاتحاديتين وفق الدستور العراقي النافذ، المنشور في كتاب مشترك لمجموعة باحثين الصادر عن (سكول) العلوم السياسية / جمجمال / جامعة السليمانية 2012، ص354 وما بعدها، وكذلك : كتابنا الموسوم : النظم السياسية والدستورية، أسسها ومكوناتها وتصنيفاتها، بغداد، مكتب الغفران للخدمات الطباعية، طبعة ثانية منقحة، 2015م، ص76 وما بعدها.
(31) لقاء النائب عن ائتلاف الوطنية (عدنان الدنبوس) مع قناة الفيحاء الفضائية في الساعة 10 من مساء يوم الجمعة المصادف في 27/11/2015م.
(32) نصت المادة (78) من الدستور العراقي النافذ على إن رئيس الوزراء هو : (المسئول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة...)، وكما نصت المادة (80) على إن مجلس الوزراء يتولى: (تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة...).
(33) للتعرف على آليات تشكيل الحكومة راجع نص المادة (76) من الدستور العراقي النافذ وقارن مع مجريات الأمور بعد كل عملية انتخابية، فعلى سبيل المثال لم تتشكل الحكومة السابقة إلا بعد مرور ما يقارب (9) أشهر على إجراء الانتخابات النيابية التي جرت يوم 10/3/2010 وذلك بعد أن حازت على ثقة مجلس النواب يوم 22/12/2010 بعد مخاض عسير وبسبب الخلاف الذي دار بين (القائمة العراقية) و (دولة القانون) حول تفسير نص المادة (76) من الدستور النافذ، وجرى تشكيلها على أساس مبدأ التوافق – المحاصصة – .
(34) جاء ذلك في حديث (محمد علي) مدير عام دائرة استرداد الأموال في هيئة المسائلة والعدالة لــــ "قناة السومرية نيوز"، وللمزيد حول الآثار التي ترتبت على ظاهرة الفساد ونهب الأموال ينظر كل من : د. بلاسم جميل خلف :أبعاد جريمة غسيل الأموال وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد، ص12، وكذلك : أحمد صبحي جميل، الآثار الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة غسيل الأموال ودور المصارف في مكافحتها، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة العدد السابع والعشرون، 2011، ص 95-96، وكذلك: ابتهال محمد رضا : الفساد الإداري وآثاره السياسية والاقتصادية مع إشارة خاصة إلى تجربة العراق في الفساد، مجلة دراسات دولية ،مركز الدراسات الدولية /جامعة بغداد، العدد الثامن والأربعون {، ص73.
(35) للمزيد حول ماهية تلك القدرات وأهميتها راجع كل من : د. كمال المنوفي: أصول النظم السياسية المقارنة، الكويت، شركة الربيعان للنشر والتوزيع، ط1 ،1987م، ص299 وما بعدها، وكذلك : جابرييل إيه ألموند و جي بنجهام باويل الابن : مصدر سابق، ص 192-201.

التنزيلات

منشور

2017-12-16