النظام القانوني للدعاية الانتخابية عبر وسائل الإعلام (دراسة في القانون العراقي)

الملخص

تلعب وسائل الإعلام دوراً ريادياً في عمليات الدعاية الانتخابية، إذ تُعد وسيلة المرشح للتعبير عن نفسه وبرنامجه الانتخابي؛ كي يستطيع الحصول على تأييد شعبي، والدعاية الانتخابية حق مكفول بمقتضى القانون، وجاء هذا الحق مطلقاً في اختيار المرشح للوسيلة التي يراها مناسبة لدعايته، وبالتالي يحق له استخدام وسائل الإعلام في الترويج عن نفسه وبرنامجه الانتخابي، فضلاً عن حقه في استخدام الوسائل العلمية الحديثة، كمواقع التواصل الاجتماعي، ويقيد هذا الحق بوجوب انهاء الدعاية قبل (24) ساعة من بدء الاقتراع، فضلاً عن ضرورة التقيد بالأماكن المخصصة، وعدم استعمال الشعارات الممنوع قانوناً، وعدم الاساءة لأي مرشح، وعدم استعمال شعار الدولة الرسمي، ومنع استعمال أي شعار من شأنه زرع التفرقة بين أبناء المجتمع.وبين كل ذلك، يُلزم القانون الاجهزة الإعلامية التابعة للدولة باتخاذ موقف الحياد وعدم التمييز بين المرشحين، فضلاً عن ضرورة إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن برنامجهم الانتخابي، ويقاس مدى رصانة وحياد الإعلام في هذه المرحلة بالوقوف على مسافة واحدة بين جميع الاطراف السياسية، وعدم استخدام مقومات الدولة لحساب طرف على آخر، في حين ينبغي على الإعلام الخاص التزام جانب الموضوعية، فضلاً عن الالتزام بالقانون والمبادئ الاعلامية الرفيعة.لذا سترتكز هذه الدراسة على التعريف بالدعاية الانتخابية، ودور وسائل الإعلام فيها، والأساس القانوني الذي يستند إليه المرشح لاستعمال وسائل الاتصال (المكتوبة، والمقروءة، والسمعية)، ومدى امكانية مساءلة المرشح في حال اخلاله بحق الدعاية الانتخابية، والتنظيم القانوني الزمني لهذه العاية، والإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها بحق وسائل الاعلام التي تخالف ثوابت وشروط الدعاية الانتخابية.