أثر العفو الخاص في الدعاوى الضامنة لحقوق الإنسان

الملخص

في هذا البحث سنسلط الضوء على بيان الآثار المترتبة في الدعاوى الضامنة لحقوق الإنسان عند
قيام رئيس الجمهورية في اصدار المرسوم الجمهوري بالعفو الخاص على أحد المحكومين, إذ تباينت هذه الاثار
وحسب ما تضمنتهُ النصوص القانونية الواردة في التشريعات الجزائية العراقية والتي أقتصرت على العقوبات
الجزائية دون غيرها من أثار جزائية التي قد تترتب على الدعوى, وكذلك عدم تأثيره في الحقوق المدنية الناشئة
عن الافعال غير المشروعة, لأن التعويضات الناشئة عن هذه الافعال بالإمكان إنْ تكون محلاً للتنازل عنها
من قبل المتضرر منها وليس من السلطة العامة