دراسة مفاهيمية حول علاقة حقوق الإنسان بالإرهاب

الملخص

المقدمـــــة قبل كل شيء نستطيع القول إن حقوق الإنسان غدت شأناً عالمياً اليوم بما تتضمنه من حريات فردية واجتماعية ،ولم تعد كما كانت في الماضي شأناً خاصاً بالمصلحين الاجتماعيين والنخب الثورية.  وحقوق الإنسان عادة ما تتضمن مجموعة من القواعد والمبادئ التي لا يمكن للفرد إن يعيش من دونها بكرامة واستقلالية وهي أساس العدالة والحرية والمساواة ، والمجتمع الذي يطبق قواعد احترام حقوق الإنسان يفسح المجال لبناء الفرد والمجتمع على أسس سليمة ليأخذ المجتمع دوره الفاعل في التقدم  العالمي ،بمعنى أخر إن مبادئ حقوق الإنسان قد انتقلت من النظرة المثالية والأخلاقية إلى ميدان الواقع وتطبيقها من جانب الإفراد والكتل البشرية ، وأصبح هنالك نظرة لا تقتصر حول تقنين الحقوق ضمن قوانين دستورية ، بل إيجاد آليات القانونية  الناجعة لضمان تطبيقها، ومع المتغيرات العالمية التي شهدها العالم في أواخر عقد الثمانينيات من القرن الماضي وأوائل عقد التسعينيات نرى هناك حالة تمثلت بالتأكيد على عالمية حقوق الإنسان إذ أصبحت جزءاً أصيلاً من القانون الدولي الذي تضمن أكثر من 100 معاهدة واتفاقية وعهد دولي ، وأضحت هذه الاتفاقيات هي المرجعية الدولية لحقوق الإنسان . أما الإرهاب  كمفهوم  فتوجد  له مفاهيم متعددة ، فهناك اتجاه مادي لتعريفه واتجاه أخر يركز على الجانب المعنوي ، فالاتجاه المادي يركز على  الأفعال التي تتكون منها الجريمة ، فهو يشير إلى تعداد مجموعة من الجرائم التي تعد إرهابية دون البحث في الهدف أو الغرض الذي يسعى إليه العمل الإرهابي ، إما الاتجاه المعنوي فهو يؤكد على الهدف المراد تحقيقه من ممارسة الإرهاب وهو هدف إما إن يكون دينياً أو سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً أو غيره من الأهداف ذات الطبيعة الفكرية، والإرهاب من حيث درجة علاقته بحقوق الإنسان هو ما يتضمن الاعتداء على حق الإنسان في الحياة وفي سلامة جسمه وحقه في التفكير وحرية التعبير فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد بعض الفئات المستضعفة كالأقليات والتي قد يبرر سلوك الأخيرة إلى لجوئها لاستخدام الإرهاب والعنف ضد الإفراد للدفاع عن حقوقها . وهناك معادلة للربط بين حقوق الإنسان والإرهاب والأمن ، فحيث يحل الإرهاب والقتل والفزع يختفي الأمن وتنتهك الحقوق المدنية بمختلف درجاتها بالنسبة للإنسان  ، وحيث تتحقق الحقوق بوجود الأمن يزول الإرهاب  ، أذن الأمن يعد عامل أساس في حسم وموازنة المعادلة بين حقوق الإنسان والإرهاب . وبعد أحداث 11 أيلول 2001والهجمات التي وقعت على الأراضي الأمريكية، فرضت  قضية العلاقة بين الإرهاب وحقوق الإنسان نفسها على الساحة العالمية وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بشن حرباً عالمية على الإرهاب من دون إن يكون هناك تعريفاً واضحاً للإرهاب وهذا ما يعد خطراً جسيماً تلقى تبعاته دائماً على حقوق الإنسان والانتهاكات المتعلقة بهذا الموضوع ،وأصبح الأمن الذي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية  والدول المتحالفة معها أسمى من حقوق الإنسان الذي تنادي به هذه الدول من عقود ، واعتمدت على تقوية الإجراءات التنفيذية على حساب السلطة القضائية منتهكة بذلك الحقوق الإنسانية العالمية ، فبعد أحداث 11 أيلول نجد ان الولايات المتحدة الأمريكية  .قد احتجزت الآلاف من الأشخاص في غوانتانامو دون عرضهم على القضاء أو حتى معرفة أسمائهم ولم يسمح لهم بتوكيل محامين بل وصل الحد بالإدارة الأمريكية إلى عد هؤلاء الأشخاص هم من الأعداء ولا حقوق لهم ، وهذه الخروقات عدت ظاهرة خطيرة وذلك بالاستهانة  بجميع المواثيق والعهود والأعراف الدولية ، فضلاً عن إن الولايات المتحدة الأمريكية عدت من أوائل الدول التي وضعت أسس ألتنصت على المكالمات الهاتفية ، فقد وضعت أحداث 11 أيلول معادلة غير متوازنة أثرت على معايير حقوق الإنسان حيث ظهر التعارض واضحاً بين حماية الأمن القومي من ناحية وحماية حقوق الإنسان من ناحية أخرى في إضفاء المشروعية على عدد من التراجعات عن المبادئ الدولية لحقوق الإنسان ، حيث بدا المساس بحقوق الإنسان واضحاً في التشريعات الصادرة من عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بحجة مكافحة الإرهاب ، وبما إن النشاط الإرهابي يمثل خطراً على حقوق الإنسان بوصفه محل أدانه إنسانية ، فإن مكافحة الإرهاب قد تمثل نفس الخطر لما قد تعانيه هذه الحقوق من انتهاكات تحت ذريعة القضاء على الإرهاب ، وعليه مكافحة الإرهاب يجب إن لا تكون عمليات مفتوحة وغير مقيدة بضوابط  فالضوابط هي إجراءات مؤقتة  ويجب أن تكون بأشراف القضاء المستقل و تنتهي بزوال الخطر الذي يواجه الدول وإلا بقاؤها سيشكل خطراً فادحاً على حقوق الإنسان، وستنتفي المواثيق الدولية المبرمة بهذا الخصوص ، فالمادة 4 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تسمح للدولة في الحالات الاستثنائية إن تتخذ تدابير وفي أضيق الحدود لتحقيق التزاماتها الدولية ملزمة باحترام حقوق الإنسان وان الإجراءات المتخذة يجب أن لا تتضمن  هذه التدابير تمييز بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الطبقة. وهناك سؤال يتبادر إلى الأذهان هل هناك تعارض بين متطلبات حماية الأمن الوطني ضد الإرهاب وبين تأمين احترام حقوق الإنسان وفقاً للمبادئ التي ارتضاها المجتمع الدولي منذ منتصف القرن الماضي ؟  في الحقيقة أن تعريف الإرهاب والجرائم المتعلقة به يعد أمراً محاطاً بالغموض الذي قد يكون متعمداً لتنفيذ مصالح وأهداف القوى الكبرى والتي يطلق يدها في أية بقعة من بقاع العالم وفي إنزال العقاب عل أية دولة أو جماعة بدعوى مكافحة الإرهاب في ظل خلط متعمد بين الإرهاب وحق الشعوب في الكفاح المسلح من اجل تقرير مصيرها ، وهذا الموضوع جاء لصالح " إسرائيل " في إطلاق يد الحكومات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني بارتكاب أبشع الجرائم بحق المدنيين دون إن يكون هنالك لها أي محاسبة أو تطبيق الحد من حقوق الإنسان في الحفاظ على حقهم في الحياة والعيش بحرية وكرامة في وطنهم ، وهذا ما ينطبق أيضاً على دول كثيرة تعاني من انتهاكات جسيمة لحقوقها دون وجود رادع  قانوني  وأخلاقي   يلزمها بتطبيق الاتفاقيات المنشئة   لهذه  الأغراض.  وعليه سيتم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين رئيسيين ، المبحث الأول مفهوم حقوق الإنسان  والإرهاب عبر التاريخ  وتصنيفاته وأشكاله ، إما المبحث الثاني فيتناول آثار الإرهاب المباشرة وغير المباشرة على حقوق الإنسان  بينهما مع خاتمة.