مبدأ التسامح في إطار المواثيق الدولية والتشريعات العراقية النافذة

الملخص

المقدمـــــة

إن سمة التنوع هي من أهم مواطن قوة الجنس البشري، وأن الخطر الذي يهدد هذا التنوع يتمثل في أن تنحو النزعة البشرية الميالة إلى إقامة الحواجز إلى تأكيد وجودها والفصل بين الناس تحت مسميات من قبيل ( نحن) و( هم)،ولا يجدر بتنوع الديانات واللغات والثقافات والاثنيات في عالمنا أن تكون سببا لنشوب الصراعات ⁽¹⁾واذا كان التسامح يتسق مع احترام حقوق الإنسان ،وان المرء حر في تبني قناعاته الخاصة و أن يتبنى الآخرون قناعاتهم أيضاً وفقا لإعلانات منظمة اليونسكو، فضلا عما أكده العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ،على أن لكل فرد الحق في حرية التفكير، والمعتقد والدين( المادة 18) وحرية الرأي والتعبير ( المادة 19) ،لكن كيف يمكن للمبادئ والقيم المذكورة آنفاً أن تجد طريقها للتطبيق بين المجتمعات المختلفة في العالم، خاصة في وقت تتنامى فيه الأصولية الدينية والتشدد العرقي والثقافي؟

وعلى الصعيد الداخلي فأن التحول الذي شهده العراق بعد عام 2003،وما تطلبه من سن دستور جديد وتشريعات تلائم الوضع الديمقراطي الجديد، وبطبيعة الحال فأنه لا يمكن الوصول إلى أعلى مستويات الديمقراطية  إلا من خلال بناء الفرد فكريا وغرس وتعزيز روح التسامح والعيش المشترك ونبذ التعصب بكل أنواعه. وبما أن التسامح يمكن أن ينزع فتيل النزاعات المحتملة، ويمكن أن يساعد على الحيلولة دون نشوء نظريات التفوق العرقي أو الثقافي وان يساعد المجتمعات على التغلب تدريجيا على التحيزات والصور النمطية السلبية الراسخة منذ زمن بعيد، جاء هذا البحث ليكون عونا وإسهاماً في تكريس وتعزيز المبدأ والتصدي لحالات عدم التسامح على الصعيدين الدولي والداخلي مستندين بذلك إلى محددات التعريف بموضوع البحث، من خلال توضيح أهميته وأهدافه، وتحديد إشكاليته ،وإلقاء الضوء على الدراسات السابقة الماســـــة بموضـــــوعه أن وجدت، ورسم منهجـــــه، وبنــــــاء خطتـــــه متناولين هذه المحددات وفقا للآتي:

أهمية البحث: لا شك أن التسامح أضحى محورا أساسيا في حياة البشر على المستويين الدولي والوطني خصوصا وان العالم المختلف أصبح وجها لوجه بفعل العولمة وتسارع أحداث التعصب والدوغماتية(2) التي شهدتها ، وما زالت، أكثر بقع المعمورة في السنوات القليلة الماضية ،فضلا عن التحول الديمقراطي الذي شهده العراق بعد 2003 والتركة الثقيلة التي خلفتها الأنظمة الاستبدادية السابقة وما تخللها من إقصاء وتهميش لأغلب مكونات المجتمع التي أثرت سلباً على النسيج الاجتماعي، مما يتطلب الأمر البحث في إمكانية وضع استراتيجية واضحة ومحددة المعالم للتصدي لجميع حالات اللا تسامح .

أهداف البحث: إن أهداف هذا البحث هو الوقوف على أوجه القصور في المواثيق الدولية والتشريعات العراقية التي تناولت موضوع التسامح ،سعيا لمعالجة القصور التشريعي فالكمال التشريعي يهيئ للوئام  ويساهم في منع الصدام لان الوقاية ضرورية لتهيئة جو من التسامح .

إشكالية البحث: إن إشكالية البحث تتمثل في التساؤلات عما إذا كانت هناك محددات واطر قانونية للتسامح؟ وما موقف المجتمع الدولي(المتمثل بهيئة الأمم المتحدة) منه؟ .وإذا كانت الدساتير هي الضامنة للحقوق والحريات كافة على المستوى الوطني، فهل أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 كان ضامنا بصورة كافية للتسامح ،وفقا للمعايير الدولية؟ وبما أن التشريعات الوطنية هي مفصلة للمبادئ الدستورية وهي الضمان الأكثر فاعلية للحقوق والحريات ،فهل أن التشريعات العراقية النافذة كانت مكرسة لمبادئ التسامح ؟ أم أن هناك قصوراً تشريعاً في هذا الجانب؟

منهجية البحث: سوف نعتمد في دراستنا على المنهج التحليلي، وذلك بتحليل نصوص المواثيق الدولية ،فضلا عن مواد دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتشريعات العراقية  الأخرى النافذة، والتي سوف نستند إليها في دراستنا.

الدراسات السابقة: إن اغلب الدراسات السابقة لم تتناول موضوع التسامح من الناحية القانونية، وجل اهتمامها تركز على التسامح الديني فقط ،مثل كتاب (المسيح في الإسلام) لمؤلفه ميشيل الحايك ،وكتاب الإسلام والغرب (الأنا والأخر) لمؤلفه محمد عابد الجابري وهناك من كتب في الموضوع بأسلوب السرد التاريخي والرؤية المستقبلية لاختلاف الحضارات والثقافات حسب وجهة نظره الشخصية، ككتاب ( صدام الحضارات )لمؤلفه صامؤيل هنتغتون، وكتاب ( نهاية التاريخ) لمؤلفه فرانسيس فوكاياما وهي جميعا لم تكن دراسات قانونية، أما كتاب (اثر التعددية الاثنية على الوحدة الوطنية في العراق) لمؤلفته كردستان سالم سعيد فهي دراسة اقرب لعلم الاجتماع منه إلى القانون.

محتوى خطة البحث: تحقيقا لطبيعة هذا البحث، وتطبيقاً لأهدافه ، وإعمالا لإشكاليته، وإبرازاً لمنهجيته، فأن هذا البحث جاء على مبحثين وخاتمة ، فحواها على النحو الأتي:

المبحث الأول :ماهية التسامح وموقف المجتمع الدولي منه

المطلب الأول :ماهية التسامح.

المطلب الثاني: موقف المجتمع الدولي من حرية التسامح.

المبحث الثاني: ضمانات مبدأ التسامح في دستور جمهورية العراق 2005 والتشريعات العراقية الأخرى ذات الصلة.

المطلب الأول :ضمانات حرية التسامح في دستور جمهورية العراق 2005

المطلب الثاني : التشريعات العراقية الأخرى ذات الصلة وضمانات حرية التسامح.

الخاتمة : وفيها أهم نتائج هذا البحث والتوصيات.

(1) ^{( إذ تشير بعض المصادر انه في عام 1995 كان يفر ما يقارب العشرين مليونا من البشر جراء الصراعات القائمة على أساس عرقي وطائفي في كل أنحاء العالم ،وقد دمرت الصراعات العرقية جمهورية يوغسلافيا السابقة ،وتهدد أيضاً الجمهوريات التي خلفت الاتحاد السوفيتي ،وتوجد صراعات متزايدة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا ،وتتفشى في الكثير من بلدان أوروبا الغربية النزاعات العدائية للحد من الجماعات المهاجرة من دول العالم الثالث) حمدي عبدالرحمن حسن،الصراعات العرقية والسياسية في أفريقيا ،مجلة (قراءات افريقية)،العدد الأول،أكتوبر ،2006،نقلا عن كردستان سلم سعيد،اثر التعددية الاثنية على الوحدة الوطنية في العراق،منشورات مركز كردستان للدراسات الإستراتيجية،السليمانية،العراق،2008،ص60.}

 (2) ^{الدوغماتية تعريب لكلمةDogmatism  ،وهي تعني الوثوقية أو التوكيدية،وهي تعني أيضاً الاعتقاد الجازم واليقين المطلق دون استناد إلى براهين يقينية،وانكار الاخر ورفضه بأعتباره على باطل.والدوغماتية ليست مذهبا فلسفيا أو دينيا،وانما هي سمة وطريقة تفكير تتسم بها أي فرقة أو مذهب أو فلسفة تزعم امتلاك الحقيقة المطلقة بشكل شامل، ولا تقر بأنها قد تحتمل شيئا من الخطأ أو النقص،وتقطع بأن ما بحوزها من معارف ومعتقدات ،لا يقبل النقاش ولا التغيير ، حتى وان تغيرت الظروف التاريخية أو السياقات المكانية والاجتماعية.}