أسس الوسائل السلوكية في القانون المالي

الملخص

تدخل الوسائل السلوكية ضمن موضوع الاقتصاد السلوكي لذلك تحتاج هذا الوسائل مثلها مثل أي ظاهرة علمية أخرى إلى أسانيد أو ركائز تستند إليها فلا يمكن أن تبرز من الفراغ وبالتالي هذه الأسانيد أو الركائز تتشعب أو تتوسع كي تضم جوانب تاريخية وقانونية الهدف من هذا البحث هو استكشاف أساس تاريخي وقانوني للوسائل السلوكية وتعتبر أسلوب جديد في تطوير القوانين المالية وعمل المؤسسات والدوائر المالية في العراق من مصارف ودوائر مالية لتحقيق نتائج متميزة في عملية إصدار القوانين المالية وأسلوب الإدارة وتسهيل عملية اتخاذ القرار وتحفيز الموظفين على زيادة الطاقة الإنتاجية وفق مبدأ ( ما خف وزنه وغلا ثمنه ) إي زيادة الإنتاج بأقل التكاليف وكذلك بالاعتماد على الوسائل السلوكية بما لديها من أدوات والمتمثلة بالتحفيز والتنبيه والمهارات الناعمة وجعل القوانين المالية أكثر اجتماعية وجذابية وإبعادها عن الانعزالية والتعقيد وذلك من خلال إدخالها في قوالب جديدة من البناء وهو قالب الوسائل السلوكية التي تعمل عن طريق أدواتها في أشراك الجوانب المعنوية والسلوكية في عملية التحليل الاقتصادي للخروج برؤيا متكاملة تعمل على المواءمة بين الجوانب المادية والمعنوية في عملية التحليل بطبق واحد لتحقيق أفضل النتائج المرجوة منها.