الوسائل البديلة لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود إيجار الأقمار الصناعية

المؤلفون

  • م.د. قاسم بريس أحمد الزهيري كلية بلاد الرافدين الجامعة- قسم القانون

الكلمات المفتاحية:

الوسائل البديلة،، المنازعات،، عقود إيجار،، الأقمار الصناعية

الملخص

أصبحت عقود إيجار الأقمار الصناعية من العقود الدولية واسعة التداول والانتشار بين مختلف دول العالم لما تقدمه هذه العقود من خدمات كبيرة للدول التي ليس لديها إمكانيات مالية أو فنية لامتلاك الأقمار الصناعية، ولكون هذه العقود تتم بين أطراف دولية، دول أو شركات، فقد تنشأ عن هذه العقود نزاعات، ولكي تتجنب هذه الدول أو الشركات اللجوء للقضاء العادي، بسبب بطئ إجراءات التقاضي وارتفاع التكاليف، مما يدفع الأطراف إلى اللجوء إلى الوسائل الودية لفض تلك المنازعات بعيدا عن القضاء العادي، اختصاراً للوقت واقتصاداً في التكاليف.  

المراجع

I. أحمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، دار النهضة، القاهرة، 2001.
II. أحمد عبد الكريم سلامة، علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008.
III. أحمد عبد الكريم سلامة، علم قاعدة التنازع والاختبار بين الشرائع، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، مصر، 1996.
IV. أحمد أنور ناجي، مدى فعالية الوسائل البديلة لحل المنازعات وعلاقتها بالقضاء، بحث منشور في مجلة القانون والأعمال، جامعة الحسن الأول، المغرب، العدد الصادر في 6 نوفمبر / 2014، متوفر على الموقع الالكتروني: www.majalah.new.ma تاريخ آخر زيارة 11/11/ 2018.
V. محمود حجازي محمود، عقود تصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية تنظير وتطبيق، مطبعة العشري، القاهرة، 2008.
VI. محمد حسين منصور، المسؤولية الالكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2009.
VII. السيد مصطفي أحمد أبو الخير، عقود نقل التكنولوجيا، ايتراك للطباعة والنشر، القاهرة، 2007.
VIII. محمد إبراهيم موسى، النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2016.
IX. شهاب عبد الرحمن الحمادي، الوسائل البديلة لفض المنازعات في القانون الإماراتي، بحث منشور على الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات: us@moi.gov.aa تاريخ آخر زيارة 9/11/2018.
X. زاد شكور صالح، الوسائل البديلة لتسوية منازعات عقود الاستثمار الدولية، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2016.
XI. علاء أباريان، الوسائـل البديلـة لحـل النزاعات التجاريـة، منشورات الحلبي الحقوقيـة، لبنان، 2008.
XII. عبد الحميد الأحدب، موسوعة التحكيم الدولي، دار المعارف، الإسكندرية، مصر، 1998.
XIII. خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات الاستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية والأجنبية والاتفاقات الدولية وخصوصية مركز واشنطن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2014.
XIV. عاطف النقيب، نظرية العقد، مكتبة صادر للمنشورات الحقوقية، بيروت، لبنان، 1998.
XV. عبد الله عبد الرحمن الجناحي، مبدأ السرية في إجراءات التسوية الودية للمنازعات، بحث منشور في مجلة الأمن والقانون، أكاديمية شرطة دبي، الإمارات، العدد1، المجلد 23/ 2015.
XVI. ساريه النور عثمان حسن، الوسائل البديلة في تسوية المنازعات التجارية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة النيلين، السودان، 2018.
XVII. رشا علي الدين، السوابق التحكيمية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2012.
XVIII. منير عبد المجيد أحمد، الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي،منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 2000، بند 279.
XIX. عادل أبو هشيمة محمود حوته، عقود وخدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005.
XX. زياد طارق جاسم الراوي، البث عبر شبكة الاتصال الدولي، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2015.
XXI. ومنها القانون المصري، والعراقي، والسوري، والليبي، وغيرها من التشريعات العربية- كذلك من التشريعات أيضًا، القانون الأسباني والقانون الإيطالي، للمزيد انظر: أحمد محمد الهواري، حماية العاقد الضعيف في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.
XXII. سليمان أحمد أبو الفضل، المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الالكترونية في إطار القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006.
XXIII. وبنفس المعنى نص على ذلك المشرع العراقي في المادة (27) من القانون المدني العراقي.
XXIV. جمال عبد الفتاح عثمان، المسؤولية الدولية عن عمليات البث المباشر العابر للحدود، دار الكتاب القانوني، الإسكندرية، 2009.
XXV. صلاح الدين جمال الدين، البث التلفزيوني المباشر بالأقمار الصناعية، دار النهضة، القاهرة،1991.
XXVI. انظر على سبيل المثال قانون المعاملات الالكترونية الموحد للولايات المتحدة الأمريكية لعام 1999، وقانون التجارة الالكترونية الأيرلندي لعام 2000، والقانون التونسي للمبادلات والتجارة الالكترونية رقم 83 لسنة 2000، وقانون التوقيع الالكتروني المصري رقم 15 لعام 2004. انظر : نافع بحر سلطان، تنازع القوانين في منازعات التجارة الالكترونية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 2001.
القوانين والتشريعات:
I. المادة (21/2) من القانون المدني المصري، والمادة (27/2) من القانون المدني العراقي.
II. انظر المادة (19/1) من القانون المدني المصري، والمادة (25/1) من القانون المدني العراقي.
III. المادة (12) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المصري الصادر بالقانون 27 لسنة 1994.
IV. نصت المادة (87/1) من قانون التجارة المصري على أن " يجوز الاتفاق على تسوية النزاع وديًا أو بطريق تحكيم يجري ي مصر وفقًا لأحكام القانون المصري".
V. انظر المادة (91) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بالرقم 72 لسنة 2017.
VI. الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات) شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الإعلامية في السادس من أكتوبر، برقم إيداع 2037 بتاريخ 6/2/ 2007. أي من الشركات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والتي أنشئت بتاريخ 27/6/ 1996.
VII. نصت المادة (19/1) من القانون المدني المصري على أن " 1- يسري على الالتزامات التعاقدية. قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنًا، فأن اختلفا موطنًا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد، هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو تبين من الظروف أن قانونًا آخر هو الذي يراد تطبيقه".
VIII. انظر المادة (19) من القانون المدني الليبي، والمادة (20) من القانون المدني السوري.
الأحكام القضائية:
I. حكم محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 7595 لسنة 81ق، جلسة 13/3/ 2014، موسوعة العدالة في قضاء النقض المدني، للفترة من عام 2000 حتى عام 2016، ج2، دار العدالة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2017، ص196.
II. حكم محكمة النقض المصرية، نقض مدني رقم 6529 لسنة 62ق، جلسة 12/1/2000، وكذلك نقض مصري مدني رقم 6530 لسنة 62ق، جلسة 12/1/ 2000، موسوعة مصر الحديثة في أحكام النقض المدني، المجلد الأول، ص394.
III. حكم محكمة استئناف القاهرة، الدائرة (7) تجاري، في الدعاوى، 11، 12، 14، لسنة 132 قضائية تحكيم، جلسة 16/1/ 2016، غير منشور.
IV. حكم محكمة استئناف القاهرة، المشار إليه سابقًا، ص278، هامش 3.
V. حكم محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 1042 لسنة 7369ق، جلسة 28/3/ 2011، موسوعة العدالة في قضاء النقض المدني، للفترة من عام 2000 حتى عام 2016، ج2، دار العدالة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2017، ص288.
البحوث والمقالات:
I. أحمد أنور ناجي، مدى فعالية الوسائل البديلة لحل المنازعات وعلاقتها بالقضاء، بحث منشور في مجلة القانون والأعمال، جامعة الحسن الأول، المغرب، العدد الصادر في 6 نوفمبر / 2014، متوفر على الموقع الالكتروني: www.majalah.new.ma تاريخ آخر زيارة 11/11/ 2018.
II. شهاب عبد الرحمن الحمادي، الوسائل البديلة لفض المنازعات في القانون الإماراتي، بحث منشور على الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات: us@moi.gov.aa تاريخ آخر زيارة 9/11/2018.
III. محمد نبهي بالحاج، الطرق الودية لتسوية النزاعات في الميدان التجاري بالنسبة للتشريع الجزائري والتشريعات المقارنة، بحث منشور في مجلة الفقه والقانون، العدد 24، 2014، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2014، ص168 وما بعدها.
IV. أحمد أنور ناجي، مدى فعالية الوسائل البديلة لحل المنازعات، بحث منشور في مجلة القانون والأعمال، جامعة الحسن الأول، المغرب، العدد الصادر في 6 نوفمبر 2014، متوفر على الموقع الالكتروني: www.majah.new.ma.، ص17.
V. أحمد نجم الأحمد، إشكاليات اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية، بحث منشور في الصحيفة القانونية الالكترونية السورية، على الموقع الالكتروني: www.jle.gov.sy تاريخ آخر زيارة 9/11/2018 الساعة 10.00.
VI. انتصار الغيطاني، مقال منشور في جريدة الوطن الالكترونية، على الموقع الالكتروني: www.e/watannews.com تاريخ آخر زيارة في 12/11/ 2018. الساعة 11.00.
المراجع الأجنبية:
I. Jarrosson, Les modes alteratifs de reglement des canflits cours, D.E.S.S, Filiers franco phone U.L, 2001- 2002.
II. J. Makie- karl, hand book of dispute resolution ADR ccin actionaltemative dispute resolution in Australia by davida. Nrwton sweet and maxevell London and new york first oubliched, 1991.
III. GLOBAL Busniss Dialogue on electronic, Alternative Dispute Resolution guidelines, final approved version, Britain, 2003.
IV. Jean Calais, Proit de la cons consummation, dalloz , 2015.

التنزيلات

منشور

2020-12-22