التنظيم القانوني لحق العمل في عقود جولات التراخيص البترولية العراقية

الملخص

برزت اهمية حق العمل بالقطاع النفطي نظرا لاعتماد ميزانية العراق على الثروة النفطية في تنمية البلد وتسيير القطاعات الاخرى سواءً منها القطاع الصناعي او التعليمي او غيرها من القطاعات الاخرى، فيما ازداد الاهتمام بتوفير هذا الحق في القطاع النفطي بعد عام 2003، نظرا لبدء وزارة النفط العراقية بالتعاقد مع عدة شركات اجنبية للعمل في هذا القطاع، مما ادى الى ازدياد المطالبة من قبل مواطني البلد باحقية العمل في الحقول النفطية دون غيرهم، حيث وردت في العقود التي ابرمتها وزارة النفط العراقية بنود تسمح للشركات الاجنبية بدخول الايدي العاملة الاجنبية وتفضيلهم على الايدي العاملة الوطنية معللة ذلك بكونهم يمتلكون من الخبرات لا يمتلكها العامل الوطني مما ادى ذلك الى تفضيله ومنحه تسهيلات الدخول للعمل في داخل الحقول النفطية.