موانع حرية التعبير عن الرأي في نطاق تشريعات الوظيفة العامة – دراسة تحليلية

  • آلاء عبد الرَّحمن حمدان كلية القانون والعلوم السياسية – جامعة ديالى
  • أ.م.د. منتصر علوان كريم كلية القانون والعلوم السياسية – جامعة ديالى
الكلمات المفتاحية: موانع, حرية التعبير عن الرأي, تشريعات, الوظيفة العامة

الملخص

تُعدّ حرية التعبير عن الرأي، التي كفلتها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ودستور جمهورية العراق لعام 2005، من الحريات الحديثة نسبيًّا للفرد العراقي، سواءً كان موظفًا عامًّا أم مواطنًا، كما إنّ تفعيل هذه الحرية لم يجد حيزًا من التطبيق إلا بعد عام 2005، وإنَّ تطبيقه يُعدّ تطبيقًا نسبيًّا، فهو من الحريات التي ترتبط بالبنية الاجتماعية والثقافية للمجتمع بشكل عام، أما انتقال هذا المفهوم إلى نطاق الوظيفة العامة، التي تحكمها جملة من التشريعات التي لم تكن تتوافق مع هذا المفهوم؛ بسبب أنّ أغلب تشريعات الوظيفة العامة سابقة في تشريعها لإقرار هذه الحرية الدستورية، فضلًا عن عدم وجود معايير واضحة للتمييز بين ما يُعدّ جزءًا من الحق الدستوري للمرؤوس في ممارسة حرية التعبير عن الرأي، وبين ما يُعدّ مخالفة لتشريعات الوظيفة العامة.       

المراجع

أولًا: الكتب القانونية:
First: Books of Law:
I. أحمد كامل سلامة، الحماية الجنائية وأسرار المهنة (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1980.
II. طارق حسنين الزيات، حرية الرأي لدى الموظف العام، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998.
III. عثمان سلمان غيلان العبودي، واجب الموظف العام بالحيادية السياسية وتطبيقاته في شؤون الوظيفة العامة، دار الكتب والوثائق، بغداد، 2011.
IV. عثمان سلمان غيلان العبودي، أخلاقيات الوظيفة العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2014.
V. علي عبد الفتاح محمد خليل، حرية الممارسة السياسية للموظف العام،دار الجامعة الجديدة، مصر،2007.
VI. مصطفى كامل ليلة، شرح القانون الدستوري، الطبعة الثالثة، دار الكتب العربية، مصر، 1952.
ثانيًا: الرسائل والأطاريح:
Second: Theses and Dissertations:
I. أنور خلف اليحيى العبد الله، مدى ممارسة الموظف العام الحقوق والحريات السياسية في القانون السوري والمقارن(دراسة مقارنة)،أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 2016.
II. سبهان عبد الله يونس الحمادي، حدود ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 2016.
III. صفاء نومي عبد محمد، الحماية القانونية للأسرار الوظيفية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الكوفة، 2016.
IV. السيد عبد الحميد محمد عبد القادر، ممارسة الموظف للحريات العامة في القانون الإداري والدولي (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، مصر، 2002.
V. علاء الدين محمد كمال يوسف، الحقوق والحريات السياسية للموظف العام، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق،جامعة بنها، مصر،2011.
VI. لبيد مريم، الضمانات القانونية لمبدأ حياد الإدارة في الجزائر، رسالة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 2014.
ثالثًا: البحوث:
Third: Research:
I. رشا خليل عبد، مدى دستورية إضراب الموظف العام في ظل القانونين الفرنسي والمصري، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة تكريت، العدد(13)، المجلد(4)، 2004.
II. عادل الطبطبائي، واجب الموظف العام بالتحفظ في سلوكه العام، مجلة الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الكويت، العدد (4)، المجلد (10)، 1986.
III. محمد حسنين عبد العال، الحريات السياسية للموظف العام، مجلة القانون والاقتصاد، جامعة القاهرة،1983.
رابعًا: الدساتير والإعلانات الدولية:
Fourth: Constitutions and International Declarations:
I. دستور جمهورية العراق لعام 2005، النافذ.
II. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام1948.
خامسًا: القوانين والتعليمات والقرارات القضائية:
Fifth: Laws, instructions and judicial decisions:
I. قانون العقوبات، العراقي، رقم ( 111) لعام 1969.
II. قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، رقم (14) لعام 1991، المعدل.
III. قانون العاملين المدنيين، المصري، رقم (47) لعام 1978، الملغى.
IV. قانون الخدمة المدنية، المصري، رقم (81) لعام 2016.
V. قانون حقوق وواجبات الموظفين، الفرنسي، رقم(84)، الصادر في11/يناير/1984.
VI. تعليمات رقم (1) لعام 2006، الخاصة(بلائحة السلوك الوظيفي).
VII. الحكم الصادر من مجلس الدولة الفرنسي، في القضية رقم(1919)، المتعلق بقضية الموظف العمدة( تيسيه).
منشور
2022-06-15
القسم
المقالات