تداول الاوراق التجارية الباطلة

الملخص

يعد تحسين وتسهيل الحياة التجارية الغاية الاساسية التي يسعى لها بلدان العالم. وفي سبيل تحقيق هذه الغاية تعمل الدول على تشريع وتطوير كل الادوات اللازمة لتيسير الامور التجارية, ومن هذه الادوات (الاوراق التجارية), وعليه عملت قوانين الدول على النص على هذه الاوراق وتنظيمها وتسهيل كافة الامور المتعلقة بها, وخاصةً ما تعلق بتداولها تجارياً كون هذا التداول جاء متماشياً مع الحياة التجارية المتميزة بالسرعة مقارنةً مع طرق التداول الاخرى كالطرق المدنية, وعليه سمحت التشريعات وخاصةً التشريع العراقي للأوراق التجارية الفاقدة صفة الاوراق التجارية أي الاوراق الباطلة التداول بالطرق التجارية في حال استيفاءها شروط معينة نصت عليها التشريعات.

خلص البحث الى التطرق الى التنظيم القانوني لتداول الأوراق التجارية الباطلة ,وتوصل البحث الى بعض من النتائج والتوصيات.