حماية ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية

الملخص

من مبادئ العدالة احترام ضمانات أطراف الدعوى الجزائية وبالخصوص المتهم ومراعاة حقوقه وصيانة حريته بما يحفظ هذه الحقوق من أي مساس بها واهدارُ لها في أية مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، لذلك فإن النصوص التشريعية اوجبت صيانة هذه الضمانات واحترامها وعدم المساس بها عند القيام بالاعمال الإجرائية، واحاطتها بجزاءات مختلفة بُغية عدم تعسف المباشرين للتحقيق والاعمال الإجرائية من خلال استغلال صفتهم ووظيفتهم لامتهان كرامة المتهم وإساءة معاملته، لذا فأن الاعمال الإجرائية من شانها أن تمس بحرية المتهم وحقوقه الشخصية وسلامة بدنه لذا ينبغي على من يباشر بهذه الاعمال أن يعمل على وفق الحدود والشروط المحددة قانونا ضمانا لمشروعية الاجراءات التي يباشرها وتجنبا لانتهاك ضمانات المتهم وحقوقه، لذا فإن القوانين الجزائية تلجأ إلى منح المتهمين ضمانات في الدعوى وفي الوقت نفسه فرضت حماية لهذه الضمانات وأوجبت على المحاكمة اعتبار الإجراءات التي تنتهك هذه الضمانات باطلة ومحاسبة مرتكبها جزائيا ومدنيا وتأديبيا.