دور السياسة التشريعية في تعزيز الحقوق والحريات وانعكاسه على المواطنة الصالحة

الملخص

إنَّ عالمـية حقوق الانسان تقـاس, من منظور تشريعـي بمدى احترامهـا والالتزام بمضامينهـا من جانب المنظومـات القانونيـة الداخليـة للدول. ومن المؤكـد أن مسيرة الانسانيـة نحو تجسيـد هذه الحقوق في الواقع العملـي لا تتم الا من خلال النص عليها في التشريعـات الوطنيـة وصياغتها في قواعـد قانونيـة ملزمة، وبالأخـص تضمينها في الدستور؛ لان ذلك يعتبر من أكبر الضمانات واقصر الطرق لحمايـتها.

ولاشك بان انضمـام العراق الى اكبر عدد ممكن من الاتفاقيـات الدوليـة المعنيـة بحقوق الانسان يعكـس الارادة السياسيـة للعمـل على احترام وحمايـة كافـة الحقوق والحريات، وذلك عن طريق دمج حقوق الانسان من المستوى العالمـي (الاتفاقيات الدولية المصادق عليها) الى المستوى التشريعـي الوطني (القانون الداخلي) ومن ثم تصبح هذه الاتفاقيات جزءاً من النظام القانوني للدولة والذي تلتزم به كافـة سلطاتها.