السياسة الجنائية في قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم (8) لسنة 2018

  • م. د. حسن فالح حسن وزارة التربية - المديرية العامة للتربية في محافظة ميسان
الكلمات المفتاحية: سياسة التجريم, معيار الخطر, خصوصية المصلحة, سياسة العقاب, مبدأ التناسب بين العقوبة مع الجريمة

الملخص

إنَّ سياسة التجريم والعقاب في قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم (8) لسنة 2018 لها طابعها المميز، لأنَّها تهدف إلى مكافحة الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز الذي يتعرض لها الشخص التربوي جراء قيامه بأعمال الوظيفة الرسمية أو بسببها، والتي أصبحت ظاهرة في المجتمع العراقي، فقد قام المشرع بتشريع قانون حماية الشخص التربوي لعلاج ما يعاني منه المجتمع، وتتمثل هذه المعالجة الخاصة بنوع معين من الجرائم من جهة، ومن جهة أخرى لفئة معينة من الأفراد متخذ من التجريم كفكرة قانونية وواقعية لتحقيق غايته، أي أنَّ المشرع اتخذ من التجريم التحوطي الاستباقي سياسته التجريمية، أمَّا سياسته العقابية قائمة على الجمع بين مبدأ العدالة المطلقة ومبدأ النفعية فرضتها طبيعة التجريم لذا تبنى مبدأ التناسب بين العقوبة مع الجريمة، أي أنَّ المشرع تبنى إتجاه توفيقي يجمع بين مبدأي العدالة المطلقة والنفعية في سياسته العقابية.       

المراجع

أولا: المعاجم:
First: Dictionaries:
I. أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، حققه وضبطه عبد السلام محمد هارون، الجزء الرابع، دار الفكر، بيروت، 1979.
II. لويس معلوف، المنجد في اللغة، الطبعة التاسعة عشر، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، بلا سنة الطبع.
ثانيًا: الكتب:
Second: books:
I. د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة، جرائم التعريض للخطر العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999.
II. د. أحمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1972.
III. د. أحمد محمد خليفة، النظرية العامة للتجريم دراسة في فلسفة القانون الجنائي، دار المعارف، مصر، 1959.
IV. د. أكرم نشأت إبراهيم، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، دار الثقافة، عمان، 1998.
V. د. أكرم نشأت إبراهيم، السياسة الجنائية دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان، 2008.
VI. د. جلال ثروت، شرح قانون العقوبات القسم العام، الدار الجامعية، بيروت، 1989.
VII. د. خالد مجيد عبد الحميد الجبوري، النظرية العامة للتجريم الوقائي، الطبعة الأولى، المركز العربي، القاهرة، 2018.
VIII. د. رمسيس بهنام، نظرية التجريم في القانون الجنائي معيار سلطة العقاب تشريعًا وتطبيقًا، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996.
IX. د. عبد الرحمن بدوي، فلسفة القانون والسياسة امانويل كانت، وكالة المطبوعات، الكويت، 1979.
X. د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم العام، الطبعة الثانية، شركة العاتك، القاهرة، 2010.
XI. د. فهد هادي حبتور، التفريد القضائي للعقوبة، دار الثقافة، عمان، 2014.
XII. د. فوزية عبد الستار، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، بيروت، 1985.
XIII. د. قاسم تركي عواد جنابي، الصفة الوظيفية في القانون الجنائي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي، بيروت، 2018.
XIV. د. محمد زكي أبو عامر، دراسة في مبادئ علم الإجرام والعقاب، الفنية للطباعة والنشر، الإسكندرية، 1987.
XV. د. محمود جلال طه، أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005.
XVI. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1962.
XVII. د. محمود نجيب حسني، علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973.
XVIII. د. منذر كمال عبد اللطيف، السياسة الجنائية في قانون العقوبات العراقي، الطبعة الثانية، مطبعة الأديب البغدادية، بغداد، 1979.
ثالثًا: الأطاريح العلمية الجامعية:
Third: University scientific theses:
I. محمد حميد عبد، الضرورة والتناسب في التجريم والعقاب، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بابل، 2000.


رابعًا: البحوث:
Third: Researches:
I. د. عادل عازر، مفهوم المصلحة القانونية، بحث منشور في المجلة الجنائية القومية، مجلة علمية تصدر عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، المجلد15، العدد3، يناير، القاهرة، 1972.
II. د. عمار عباس الحسيني، التفريد العقابي في القانون العراقي والمقارن، بحث منشور في مجلة الكلية الإسلامية الجامعة، مجلة علمية فصلية محكمة تصدر عن الجامعة الإسلامية، العدد10، النجف الأشرف، 2009.
خامسًا: القوانين:
Fifth: Laws:
I. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
II. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (24) لسنة 1997.
III. قانون رقم (6) لسنة 2008 المعدل (قانون تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى).
IV. قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011.
V. قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم (8) لسنة 2018.
منشور
2022-12-15
القسم
المقالات