تعديل الدستورين العراقي والهندي : دراسة تحليلية

الملخص

لا شيء يبقى على حاله إلا التغيير فهو ذو صلة وثيقة بكل شيء في العالم حتى دساتير الأمم. ليست حالات خاصة عنه,  فالدستور لا يجب أن يكون محدداً دائماً. بل يجب تعديله حسب احتياجات وظروف الأمة. الدستور هو قانون الأرض، لذلك يجب أن يكون قابلاً للتطبيق لكل عصر في الأمة, يمكن رؤية هذا من خلال مراجعة الدستور وقدرته بالإجراءات المناسبة. فالعراق والهند، كلاهما مستقل ذاتياً، ومبني على تمثيل القانون بحكم جمهوري وبرلماني. فكان يحكم دستورهم آخر 14 عاماً. بينما لاحقاً يشرف على دستورهم من عام 1950 حتى الآن.       جعل البند التعديلي من الدستور الهندي فعالاً بما يزيد عن 444 مادة و 12 جدولاً    و 22 جزءاً، والتي شهدت 102 تعديلاً، على الرغم من عدم وجود تعديل واحد للدستور العراقي خلال 14 عاماً منذ بداية الدستور. ومنذ ذلك الحين، يتم السعي  على تنظيم البلدين من خلال التركيز على سماتهم وانظمتهم والعقبات الموجودة في طريقهم بالإضافة إلى  المقترحات.