معايير الجريمة الإدارية في القانون الجنائي الإداري

الملخص

تعد جريمة إدارية كل فعل غير مشروع يعاقب بجزاء اداري تفرضه الإدارة على المخالف دون اللجوء الى القضاء, وهي احدى الوسائل المستخدمة للحد من التجريم والعقاب والابتعاد عن اللجوء الى القانون الجنائي في بعض الحالات التي يمكن محاسبة المخالف عليها طبقا لقوانين أخرى تؤدي ذات الوظيفة الذي يقوم بها القانون الجنائي وهي ردع المخالف وزجره. وتمتلك الجريمة الإدارية ذات الأركان التي تقوم عليها الجريمة الجنائية والتي تتثمل بضرورة توافر الركني المادي والمعنوي للجريمة. وحتى لا تكون الجريمة الإدارية أداة تستطيع الإدارة ان تنتهك بها الحقوق والحريات المكفولة لا بد ان تحاط ببعض المعايير الموضوعية والشكلية والتي يجب على الإدارة التأكد منها قبل تجريم الفعل والعقاب عليه بجزاء اداري منصوص عليه قانونا.