المساعدة القضائية لغير المواطنين في العلاقات الخاصة الدولية في ظل القانون العراقي

الملخص

تعتبر المواطنة انتماء عام له محدداته وابعاده في حياة الناس الذين يتنمون إلى مجتمع بعينه وهذه
المحددات هي المساواة، الحرية، الهوية، العدالة، حيث يخول القانون الدولي عموماً لكل دولة صلاحية تحديد
من له أهلية المواطنة، غير إن الأشخاص(المقيمون الدائمون والمهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء وضحايا
الإتجار بالبشر والطلاب الأجانب والزوار المؤقتون وفئات أخرى من غير المهاجرين وعديمي الجنسية) الذين
لم تعترف الدولة بأن لهم روابط فعلية بها كرابطة الجنسية، يواجهون مشاكل مستعصية خصوصا في مجال
القضاء ومنها عدم الحصول على المساعدة القضائية والتي تعد من المبادئ القضائية الهامة في مجال التقاضي،
كتدبير يراد به تخفيف عبء التقاضي عن الأشخاص غير القادرين على تحمل الرسوم القضائية وأتعاب
المحامين والخبراء وغيرها من الرسوم للدفاع عن حقوقهم. ومن حق كل مواطن إن تكون له عدالة قضائية
تمكنه من ممارسة حقوقه الطبيعية والدستورية مما يتطلب حماية لهذه الفئة من الأشخاص وذلك بتوفير
الضمانات القضائية الفعالة التي تساعد في ايصال الحقوق لأصحابها والتي تستلزم اتخاذ إجراءات تواكب
المرحلة وتوافق بين حقوق الإنسان.