حق الزوجة في الجنسية وآثارها الدولية (دراسة مقارنة)

الملخص

تعد الجنسية حق من حقوق الإنسان فقد أقرته اغلب الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية
لأغلب الدول حتى ان دساتير تلك الدول أكدت على هذا الحق وجعلته حقا يتمتع به كل من الجنسين
رجلا كان أم امرأة دون تميز بينهما، فالجنسية لها أهمية في حياة الفرد والدولة فهي الأداة القانونية
لتحديد شعب الدولة وهي المدخل الرئيس للحقوق والواجبات ونظرا لإقرار مبدأ المساواة في حق
الجنسية لكلا الجنسين قد انعكس هذا بإعطاء للمرأة كونها زوجة تشارك الزوج في العائلة الواحدة فقد
منحت هذه الزوجة بحقها بالجنسية أسوة بالزوج من خلال سماح قوانين بعض الدول بأن تفيض الزوجة
بجنسيتها على أولادها أسوة بالزوج فلم يعد هذا الأخير هو الشخص الوحيد في العائلة المانح للجنسية،
بل أصبحت للزوجة حقا في الجنسية مساويا للزوج، ويعد هذا من مظاهرة المساواة بين الزوجة والزوج في
حق الجنسية بل ان هذه القوانين ذهبت إلى ابعد من ذلك عندما أقرت للزوجة حق بنقل جنسيتها إلى
زوجها، ولاسيما في حالة الزواج المختلط ومن هذه القوانين قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
النافذ وقانون الجنسية المصرية رقم 154 لسنة 2004 ، إلا أن هذه القوانين كانت لها أسس وضوابط
معينة لكي تمارس الزوجة حقها بالجنسية أسوة بالزوج وان مبدأ المساواة في حق الجنسية بين الزوج
والزوجة كمبدأ دولي إلا أنه يعد حديث النشأة في قوانين بعض الدول التي تقر بحق الزوجة المساوي
للزوج في الجنسية مما آثار في قوانينها بعض الإشكاليات المتعلق بمنح الزوجة جنسيتها لزوجها أو
لأولادها الصغار ولا سيما ما تعلق بنوع الجنسية التي تمنحها الزوجة وكل هذا كان له آثاره القانونية
والدولية على كل من الزوج ولأولاد على حد سواء مما يتطلب من مشرعي هذه الدول التدخل من خلال
إيجاد بعض الحلول للحد من بعض السلبيات التي قد تعد هي إخلالا لحق الزوجة في الجنسية.