حقوق المرأة بين القانون و العرف العشائري مقارنة سوسيولوجية للحالة العراقية

الملخص

تمتاز بنية المجتمع العراقي بأنها بنية عشائرية يهيمن عليها العرف الاجتماعي وسنن العشيرة التي
تفرض بثقافتها الموروثة سلطة ذكورية ترتكز على النظرة الدونية للمرأة بعدها كائناً ثانوياً وقد جاء ذلك
نتيجة التفسيرات المغلوطة لبعض النصوص الدينية التي جعلتها تفرض حقوقاً متباينة ومختلفة بين الرجل
والمرأة وجعلت المرأة - في الوقت نفسه - عاجزة ومهمشة جراء المد العشائري الجارف لمكانتها
ودورها في المجتمع العراقي، أمام هذا الوضع كان لابد من اللجوء إلى القانون باعتباره أداة فاعلة تستعين
بالعدالة والمساواة وينظر للجميع رجالاً ونساءاً كمواطنين في مجتمع واحد لهم من الحقوق والواجبات
المتكاملة.