التنظيم الدستوري و القانوني للضمانات المقررة للحماية البرلمانية

المؤلفون

  • حسين علي عبد الرحيم المديرية العامة لتربية ديالى - العراق

الكلمات المفتاحية:

التنظيم، الدستوري والقانوني، الحماية البرلمانية

الملخص

تعد الديمقراطية النيابية في العالم اليوم هي الاكثر انتشارا و التي تهدف الى تفعيل دور الشعب لكي يكون صاحب السلطة و الكلمة الفصل في اختيار نوابه الذين يمثلونه تحت قبة البرلمان لكي يمارسون الحكم باسم الشعب ؛ لأن هناك استحالة أن يمارس الشعب السلطة بنفسه و ذلك لعدة اسباب منها العدد الهائل للشعب، و عدم فهم غالبية الشعب لهذا النظام أو عدم الدراية في الامور السياسية و الاقتصادية، اذن من هنا يتبين لنا اهمية النظام البرلماني أو البرلمان إذ لابد من وضع ضمانات لحماية هذه الوظيفة -الوظيفة البرلمانية -. إن العمل البرلماني يجب أن يحاط بضمانات تكفل حق القيام به وقد قررت معظم الدساتير مجموعة من الضمانات التي تكفل حماية الوظيفة البرلمانية ذاتها إذ تبدا هذه الضمانات بالقسم الذي يعد الاساس للنائب للبدء بوظيفته النيابية, و واجب الحضور للجلسات الذي له أهمية في الدور التشريعي والرقابي، وكذلك للتفرغ للعمل البرلماني أهمية لا تقل عن سابقتها و تعد الاساس للفصل بين السلطات، اما منع التعامل المالي مع الدولة فيعد ضمانه من الضمانات التي اعتمدتها معظم التشريعات لإنهاء محاباة اعضاء البرلمان من قبل الحكومة حتى يغض هذا العضو نظره عن اخطائها، انتهاءً باستقلال المجلس بإسقاط عضوية اعضائه لعدة امور و اسباب بينتها التشريعات و الذي يعد كجزاء على الاخلال بواجبات العضوية البرلمانية. ونجد أن كل ذلك يطبق من خلال النص عليه في الدستور العراقي و الدساتير المقارنة وكذلك في القوانين والانظمة الداخلية للمجالس النيابية، و كل ذلك يختلف من دولة الى اخرى بحسب درجة تطورها و نضج نظامها السياسي و تقاليدها و اعرافها اذ كان للتقاليد و الاعراف دور كبير في نشأة و استقرار هذه الضمانات.  

المراجع

- القرآن الكريم.

اولا : المراجع والكتب القانونية :

I. د. ابراهيم عبد العزيز شيحا، تحليل النظام الدستوري المصري، منشاة المعارف، الاسكندرية, 2003.

II. د. اردلان نور الدين محمود، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية، طبعة اولى، 2014، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة.

III. انور الخطيب، استاذ القانون المدني في الجامعة اللبنانية، الاصول البرلمانية في لبنان وسائر البلاد العربية، دار العلم للملايين، بيروت.

IV. د. بكر القباني، دراسة في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992.

V. د. جابر جاد نصار، الوسيط في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996

VI. د. جورجي شفيق ساري، دراسات و بحوث حول الترشيح للمجالس النيابية، شروط و ضمانات الترشيح للمجالس النيابية، دراسة عملية نقدية، دار النهضة العربية، 2001

VII. د. حمدي علي عمر، النظام الدستوري المصري وفقا لدستور 2014, منشاة المعارف، الاسكندرية، 2016.

VIII. د. حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، الطبعة الثانية، مطبعة نور العين، العراق.

IX. د. حنان القيسي، طه العنبكي، اسامة باقر مرتضى و اخرون، شرح قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008، سلسلة اصدارات مؤسسة النور الجامعة، 2010، ط2.

X. د. حنان محمد القيسي, حقوق وواجبات اعضاء مجلس النواب العراقي، دراسة في دستور 2005 والنظام الداخلي لمجلس النواب، بيت الحكمة، بغداد, الطبعة الاولى 2011.

XI. د. رافت دسوقي، هيمنة السلطة التنفيذية على اعمال البرلمان، منشاة المعارف، الاسكندرية، 2006

XII. د. رعد الجدة، التشريعات الدستورية في العراق، اصدارات بيت الحكمة، قسم الدراسات التاريخية، دار الشؤون الثقافية العامة للطبع، بغداد، 1998.

XIII. د. سليمان الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1988.

XIV. السيد محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس،دار الكتب العلمية، بيروت، ط1, ج21, بيروت، 2007

XV. د. صلاح الدين فوزي، الادارة المحلية في التشريع المصري، دار النهضة العربية، 1992.

XVI. د. عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكويت، دراسة مقارنة، 1994

XVII. د. عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني، ج2، دار النهضة العربية، القاهرة, 1968.

XVIII. د. عدنان محسن ظاهر، حقوق النائب وواجباته في المجالس التمثيلية العربية، منشورات برنامج الامم المتحدة.

XIX. د. علي يوسف الشكري، التناسب بين سلطة رئيس الدولة ومسؤولياته في الدساتير العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، 2012.

XX. د. فتحي فكري، جواز الجمع بين العضوية البرلمانية و الوظائف والانشطة الاخرى، دراسة مقارنة في القانون الفرنسي والمصري، دار النهضة العربية، القاهرة،1994

XXI. د. فتحي فكري، دراسة لبعض جوانب محاكمة الوزراء، في فرنسا ومصر والكويت، دار النهضة العربية، 1995.

XXII. د. ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار الجامعة الجديدة، 2009

XXIII. د. ماهر جبر نضر, امكانية الجمع بين وظيفة عضو الحكومة و ممارسة الوكالة البرلمانية، دار النهضة العربية، القاهرة.

XXIV. مجد الدين الفيروز ابادي، القاموس المحيط، ط6، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1998.

XXV. د. محمد باهي ابو يونس، التنظيم الدستوري للرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2014.

XXVI. محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الرسالة،الكويت،1983.

XXVII. محمد عبد جري، مراجعة حميد حنون خالد، واجبات عضو البرلمان وحقوقه، دراسة مقارنة، دار نيبور، العراق، الطبعة الاولى، 2014.

XXVIII. د. محمد محمود العمار العجارمة، الوسيط في القانون الدستوري الاردني، ضمانات استقلال المجالس التشريعية، دار الخليج، عمان، الاردن, 2017.

XXIX. المستشار محمد فهيم درويش، اصول العمل البرلماني، النظرية و التطبيق في ضوء الدستور والنظام النيابي المصري، ط1, التجهيزات الفنية والطباعة، المتحدة سنتر، بور فؤاد.

XXX. د. مصطفى ابو زيد فهمي، الدستور المصري، دار الجامعة الجديدة, 2012.

XXXI. د. مصطفى عفيفي، نظامناً الانتخابي في الميزان، بحث تحليلي مقارن لنظام الانتخاب في مصر، مكتبة سعيد رافت، 1984.

XXXII. د. هشام قبلان, الدستور واليمين الدستورية، منشورات عويدات،ط2, 1985.

ثانياً : الرسائل :

I. احمد علي عبود الخفاجي، الحصانة البرلمانية دراسة تطبيقية في ظل دستور العراق 2005، كلية الحقوق. جامعة الكوفة، رسالة ماجستير،2010.

II. انعام مهدي جابر، ضمانات استقلال البرلمان, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بابل،2002.

III. د. ايمن محمد حسن شريف، ازدواج الوظيفي والعضوي بيت السلطتين التشريعية والتنفيذية في الانظمة السياسية المعاصرة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق. جامعة المنصورة، 2005.

IV. حسين علي عبد الرحيم، التفرغ لعضوية البرلمان، رسالة ماجستير، كلية الحقوق. جامعة الاسكندرية, مصر، 2016.

V. زياد خلف نزال، حرية الترشيح لرئاسة الدولة والمجالس التشريعية في النظم الديمقراطية، رسالة ماجستير، كلية القانون. جامعة النهرين, 2010.

VI. د. عصام ابو بكر فهمي، مبدا التفرغ لعضوية البرلمان، دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، جامعة اسيوط. كلية الحقوق، 2008.

ثالثا : الدوريات و المجلات :

I. د. اسماعيل صعصاع البديري، التنظيم القانوني لواجبات النائب في السلطة التشريعية، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، العدد13، المجلد1، السنة 2012

II. د. جابر جاد نصار, الاداء التشريعي لمجلس الشعب والرقابة على دستورية القوانين في مصر، مجلة القانون والاقتصاد، العدد التاسع و الستون,1999

III. د. ضياء عبدالله الجابر، التأصيل التاريخي لمجالس المحافظات في العراق، مجلة كربلاء العلمية، المجلد السادس، العدد الثالث : انساني، 2008

IV. د. عادل الطبطبائي، السلطة التشريعية في دول الخليج العربي نشأتها. تطورها. العوامل المؤثرة بها، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، الكويت، 1985

V. د. محمد عباس محسن، الجمع بين الوظيفة العامة وممارسة العضوية البرلمانية مقاربة دستورية في النظام البرلماني العراقي، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، العدد17, المجلد5، السنه5

VI. المحامي رائد الجابري، الثر المترتب في تعليق العضوية وسحب الحصانة وانتهاء العضوية في مجلس النواب، بحث منشور في مجلة حكومة وبرلمان، الصادرة عن وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب، بغداد

رابعا : مواقع الشبكة العالمية :

I. المحامي طارق حرب، الغياب دون عذر مشروع خيانة برلمانية.www.alsabah

التنزيلات

منشور

2020-06-15

إصدار

القسم

المقالات