الأساس القانوني لمؤسسات حماية حقوق الانسان في العراق

الملخص

لقد سعى المجتمع الدولي الى حماية حقوق الأنسان وتعزيز احترامها ومن أجل ذلك عقدت العديد من
المعاهدات والاتفاقيات الدولية إذ أكدت معظم المواثيق والاعلانات الدولية على حماية
واحترام حقوق الانسان وتعزيزها ويأتي ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 في مقدمة هذه المواثيق التي
شكلت اساسا لحماية حقوق الانسان فضلا عن الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين
الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن ثم نصت الدول
في صلب دساتيرها على كفالة حماية حقوق الأنسان وشرعت قوانين تنظم ذلك.
ولكن النص على حقوق الانسان في الدساتير والتشريعات لا يكفي للقول بان الدولة تحترم
حقوق الانسان وتعمل على حمايتها وتعزيزها وفقا للمعايير الدولية، إذ لابد من وجود مؤسسات وطنية
مختصة بحماية حقوق الانسان ومستقلة وقد تختلف تسميات هذه المؤسسات إذ قد تكون لجنة أو
مجلس أو مؤسسة أو مفوضية، وفي العراق تتمثل هذه المؤسسات بالمفوضية العليا لحقوق الانسان وهي
احدى أجهزة الدولة ولها استقلال إداري ومالي ولها قانون يبين هيكليتها ، ومهامها، إذ تتكون المفوضية من
مجلس المفوضين ولها مكاتب وفروع في المحافظات والاقاليم وللمفوضية مهام ونشاطات قد تكون
اختصاصات حماية او اختصاصات تعزيز الحماية لحقوق الانسان او اختصاصات استشارية فيما يتعلق
بالتشريعات الوطنية واقتراح الانضمام الى الاتفاقيات الدولية.