سلطة القضاء الاداري في الرقابة على تصرفات الادارة المتعلقة بالحق في التعليم

الملخص

أن حق في التعليم يعتبر من الحقوق الاساسية الاصيلة ذو الطابع الاجتماعي والذي يتطلب من
الدولة القيام بسلوك إيجابي لتمكين أصحابه من التمتع به، وأن السلطة القضائية في العراق سلطة مستقلة
لا تخضع الا للقانون، ويمتد نطاق هذه السلطة الى توجيه الاوامر للإدارة وتعديل قراراتها او الغائها، وان
الرقابة القضائية على مشروعية أعمال السلطات العامة تشكل الضمان الحقيقي للحقوق الأساسية،
ويشكل قاضي الإلغاء مفتاح الالتزام بسيادة القانون، ويتوقف عليه احترامه بمعناه الواسع الذي يتجاوز
التقيد المجرد بالنصوص، إلى احترام مضمون القانون من حيث وجوب حمايته لحريات وحقوق الأفراد،
وإن القضاء العراقي بسط رقابته على تصرفات السلطة الادارة وما يصدر عنها من قرارات إدارية عن طريق
المحاكم العادية ابتداء ا