حــــــق الأفراد فــــــي الأمن القانونــــــي (موظفي الدولة إنموذجا)

الملخص

إن تحقيق الأمن القانوني لجميع أفراد المجتمع عامة ولموظفي الدولة خاصة كفيلاً بتوفير مصادر كافية لمواجهة مواطن الضعف في التشريعات العراقية التي تنظم أحكام الوظيفة العامة بالإضافة إلى الضوابط والتعليمات التي يتم إصدارها تسهيلاً لتنفيذ التشريعات المذكورة آنفاً، ويتأتى ذلك من خلال دوره في تحديد مواطن الضعف والقوة التي تكمن في التشريعات وتوجيهها بما يخدم المصلحة العامة لأفراد المجتمع، كما يمكن الاستناد إليه إذا ما اضطر الأمر إجراء مراجعة للتشريعات وتهذيبها بما يضمن تحقيق الهدف الذي شرعت من أجله وهذا يلقي على عاتق الجهات التنفيذية للتشريعات والقوانين احترام القانون لمنع وقوع انتهاكات لحقوق الأفراد المشرعة بموجب الاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والتشريعات الداخلية التي تتمثل بكافة القوانين التي تنظم أحكام الوظيفة العامة.