مسؤولية الإدارة في عدم تنفيذ الأَحكام القضائية الإدارية
DOI:
https://doi.org/10.55716/jjps.2024.13.2.16الكلمات المفتاحية:
الامتناع، الحكم الإداري، الغرامة التأخيرية, المسؤولية.الملخص
الحكم القضائي لا يمكن أَنْ تبان حقيقتهُ إذا لم يصار إلى تنفيذه، فهو يعدَّ عنوان للحقيقة من الناحية النظرية، والناحية النظرية لا يمكن أَنْ تقطف ثمارها إذا لم تتحول إلى الواقع العملي، وطالما كانت الأَحكام القضائية مُعبرة عن مبدأ المشروعية فيكون من الواجب احترامها من قبل الجميع، والأَحكام القضائية الإدارية هي الأخرى يكون واجب على الإدارة احترامها، ويكون احترامها بتنفيذها, إلا أَنَّه في بعض الحالات نجد إِنَّ الإدارة ونتيجة غرورها اللامحدود تمتنع عن التنفيذ لمبررات أَغلبها غير مشروعة، فبحثنا هذا الموضوع وتوصلنا إلى العديد من النتائج والتوصيات التي من خلالها تم معالجة مشكلة الدراسة.