السياسة الجنائية الموضوعية في القانون العراقي

الملخص

يسلط موضوع البحث الضوء على السياسة الجنائية في جانبها الموضوعي من القانون الجنائي فيبين الغاية التي وضعت من أجلها سياسة المشرع، سواء أكانت في مجال التجريم أم العقاب، فغايتها حماية المصالح الجماعية والفردية، فلو تُرك المجتمع من دون حماية؛ لسادت شريعة الغاب، ومن جانب آخر تسعى السياسة الجنائية لتوفير الامن والاستقرار بين الأفراد، ولا سيما إن أهم ما تسعى إلى تحقيقه في هذا الجانب هو نشر العدالة الجنائية، فالمشرع العراقي قد وضع سياسته الجنائية وفق مبادئ معينة، ومن ضمنها مبدأ الشرعية الجنائية الذي له قيد زماني ومكاني، لابد من اتباعها على أرض الواقع بشكل صحيح مثلما رسمت له، لضمان حريات الأفراد، ومنع انتهاكها، ولاسيما أن الفرد يعرف مسبقاً بالأفعال المجرمة، فلولا معرفة الأفراد حقوقهم، وتحديد الجرائم وعقوباتها مسبقاً لظلَ الأفراد تحت رحمة استبداد السلطات (التنفيذية، والقضائية)، وإنما يتم تحديدها من قبل السلطة التشريعية.