إبادة القانون الدولي الانساني في غزة وتداعياتها

الملخص

شكلت الحروب والصراعات والنزاعات المسلحة على مر العصور تهديداً مباشراً للأمن الانساني، والذي طال جميع نواحي الحياة والتي باتت تمثل تحدياً على الامن البيئي والغذائي على حد سواء. فمفهوم الأمن الإنساني يشمل حماية الأفراد من كل ما يهدد أمنهم، سواء تمثل فى ظروف الفقر، أو الحرمان الاقتصادي، أو الحماية من الحروب والنزاعات المسلحة.

ففي ظل التطور التكنولوجي أصبحت صناعة الاسلحة أكثر فتكاً، على الرغم من ان القوانين الدولية تحظر استخدام بعض الاسلحة، كما ينص القانون الدولي الانساني  (قانون الحرب) واتفاقيات جنيف الاربع على حماية المدنيين وعدم استهداف المستشفيات والاطقم الطبية...

وبالعودة الى الواقع، تبرز الحرب الاسرائيلية الهمجية على غزة، التي فتكت بجميع مقومات الحياة عبر قصف جميع الاماكن المحظورة من مستشفيات وسيارات الاسعاف والاطقم الطبية والصحفية وشاحنات الاغاثة، وقطع امدادات المياه والكهرباء، بالاضافة الى استخدام اسلحة محرمة دولياً، أمام شلل أممي ودولي عن تطبيق قانون الحرب وردع هذه الجرائم، ووقف الابادة الجماعية في غزة.

فالانتهاكات الاسرائيلية طالت جميع نواحي الحقوق الانسانية، بقصف المناطق التي اعلنتها آمنة، مما خلف آثار كارثية من نقص في المواد الغذائية التي تحولت الى (مجاعة انسانية) اسفرت عن فقدان العديد من الاطفال لحياتهم، بالاضافة الى الملاجىء والخيام المكتظة والظروف الصحية المأساوية مع تدفق مياه الصرف الصحي التي ادت لتفشي الاوبئة والامراض.

لقد شكلت أحداث 7 اكتوبر 2023  وما تلتها تحولاً دراماتيكياً على الامن الانساني في غزة، بالانتقال من الابادة الجماعية الى المجاعة الانسانية.

ففي ظل الواقع المرير الذي يعيشه الفلسطينييون في أرض محتلة من قبل الاسرائيليون، تبقى الاشكالية الاساسية التي تطرح:كيف يمكن ضمان الامن الانساني وحماية المدنيين في ظل تعطيل وتجميد قانون الحرب؟ ومن يقع عليه تطبيق القانون الدولي الانساني في ظل حماية دولية للمعتدي واستنسابية في حماية المدنيين وتداعياتها؟