توظيف السياحة لتوفير فرص العمل في العراق كحق من حقوق المواطنة (وفق القوانين الاستثمارية والسياحية)

الملخص

لا يمكن أن تكون السياحة عاملا للتنمية إلا إذا تحقق ذلك بصورة مستدامة، و تولي الدول بما فيها العراق أهمية كبيرة لزيادة و تنويع استثماراتها في عوامل الجذب السياحي، لكون هذه الاستثمارات هي الأداة الفعالة لتحريك القطاع السياحي، لذلك تحظى هذه الأخيرة بأهمية كبيرة و تعمل السلطات على تشجيعها و ترقيتها لتحقيق التنمية السياحية المستدامة.

اذ تعد السياحة ظاهرة بشرية مركبة وتزداد أهميتها يوما بعد يوم لتكون القاطرة التي تجر تنمية باقي القطاعات و بديل استراتيجي مهم في كثير من الدول المتقدمة و النامية على حد سواء، و لما كانت السياحة نموذجا للعلاقات المتنوعة و المتجددة بين شعوب العالم و حضاراتهم من خلال عمليات تطويرها و استثماراتها، برز الاستثمار السياحي كعنصر حيوي و فعال لتحقيق هذا الغرض المنشود، لما يتضمنه من إجراءات تقوم بها الجهة المسؤولة أو يقوم بها أصحاب القرار بهدف جذب السياح و العمل على استدامة القطاع السياحي.

ويولي العراق كباقي الدول أهمية كبيرة لزيادة و تنويع استثماراتها في عوامل الجذب السياحي لكون هذه الاستثمارات تعد أداة فاعلة تساهم بشكل أو بأخر في تحقيق التنمية السياحية المستدامة. اذ يلعب الاستثمار السياحي دورا استراتيجيا و مصدرا فعالا في تنمية القطاع السياحي لما يحققه من منافع اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و بيئية على النطاق الوطني و المحلي للدول السياحية، لذا يعد الاستثمار السياحي أحد المستجدات الجوهرية و المجالات الخصبة في إطار سعي العراق للنهوض و الارتقاء بقطاعه السياحي، ومن هنا و للتوضيح أكثر نطرح التساؤل التالي: • إذا كان الاستثمار السياحي احد آفاق التنويع الاقتصاد ي، فكيف يمكن تكريسه لتفعيل التنمية السياحية المستدامة في العراق؟