الحماية القانونية للنساء العاملات في العراق ضمن إطار أهداف التنمية المستدامة

الملخص

يتناول هذا البحث موضوع الحماية القانونية للنساء العاملات في العراق في إطار أهداف التنمية المستدامة، بوصفه مجالًا تتقاطع فيه الأبعاد القانونية مع الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية. فقد شكّل دخول المرأة العراقية إلى سوق العمل، ولا سيما في العقود الأخيرة، تحديًا وفرصة في آنٍ واحد؛ إذ أقر المشرع العراقي عبر قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 مجموعة من الضمانات الخاصة بالمرأة العاملة، مثل حظر الأعمال الشاقة والخطرة، ومنع العمل الليلي، وتجريم التحرش الجنسي في بيئة العمل. غير أن هذه النصوص، رغم أهميتها، لا تزال تعاني من بعض الغموض وضعف في التطبيق، مما يحدّ من فعاليتها.

اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي من خلال استقراء النصوص القانونية العراقية ذات الصلة، وتحليل أثرها على واقع المرأة العاملة في العراق. كما سعى البحث إلى ربط هذه الحماية القانونية بأهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين) والهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي)، إضافة إلى أهداف أخرى مثل القضاء على الفقر (الهدف الأول)، والصحة الجيدة (الهدف الثالث)، والتعليم الجيد (الهدف الرابع).

وتوصل البحث إلى أن الفجوة لا تزال قائمة بين النصوص القانونية والواقع العملي، إذ تبقى معدلات مشاركة المرأة العراقية في سوق العمل من الأدنى عالميًا وهو ما يبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضعف تطبيق القانون. كما خلص البحث إلى أن تمكين المرأة العاملة لا يمثل فقط إنصافًا قانونيًا أو مطلبًا حقوقيًا، بل هو شرط لتحقيق التنمية المستدامة في العراق، بالنظر إلى دوره المباشر في تقليص الفقر، وتحسين الصحة العامة، وتعزيز فرص التعليم، ودعم النمو الاقتصادي.