الحماية القانونية لحق الإنسان في التعبير عن الرأي تجاه الصراعات الراهنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

الملخص

يعد حق الإنسان في التعبير عن الرأي حق أساسي من حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فلكل انسان أن يعبر عن رأيه بشكل واضح وصريح ولا يحق لأي شخص مصادرة هذا الحق سواءً تم ممارسة هذا الحق بشكل مادي واقعي أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما في ظل الصراعات الراهنة سواءً كانت هذه الصراعات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، فمثلاً صراع سياسي بين مجموعة من الأحزاب أو موضوع اجتماعي مثار، أو ازمة اقتصادية متوقعة، في هذه الحالة من حق كل فرد من الافراد أن يعبر عن رأيه بشأن هذه الازمات والصراعات، كونها تؤثر عليه أو على أسرته في المستقبل، وقد كفلت القوانين العراقية هذا الحق أهمها الدستور العراقي فقد أشار الى هذا الحق في المادة (٣٨): تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب: اولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثانياً: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، ومن عبارة بكل الوسائل فإن القانون العراقي كفل هذا الحق حتى لو تمت ممارسته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو مواقع الانترنت كما هو الحال في المنتديات الحوارية، والقانونية، مع ذلك فإن حق التعبير عن الرأي ليس حق مطلق بل هذا يتوقف على عدة عوامل، منها: القيود القانونية معظم الدول، يُسمح بحرية التعبير لكن تُفرض قيود على ما قد يشكّل خطاب كراهية، تحريضًا على العنف، أو تهديدًا للأمن القومي. العادات والتقاليد الاجتماعية: تختلف حدود حرية التعبير من مجتمع لآخر حسب العادات والثقافة السائدة، فقد يكون ما يُعد مقبولًا في مجتمع معين مرفوضًا في آخر فضلاً المؤسسات والمجالات المهنية في بيئات العمل أو الجامعات، هناك قواعد تحكم طريقة التعبير، مثل الالتزام بأدبيات الحوار وعدم الإضرار بسمعة المؤسسة.