ضمانات حقوق الأقليات العراقية في ظل الصراع السياسي بعد عام 2003

الملخص

يشكل العراق موطناً لمزيج غني من الطوائف والاعراف والاديان، مما جعله نموذجاً للتنوع والتعايش بين مختلف المكونات الدينية والعرقية والقومية, الا أن هذا التنوع قد ادى في كثير من الاحيان اما الى صراعات سياسية او متأثراً بتلك الصراعات، وكانت للفئات الاجتماعية الهشة والضعيفة التي تنتمي الى هذا التنوع (الاقليات) النصيب الاكبر من هذه الصراعات، مما الزم الى تبني قواعد دولية و وطنية لضمان حماية حقوق الاقليات خاصة وان الاخيرة قد انتقلت في عهد الامم المتحدة من خصوصية الحقوق الى عالمية قواعد حقوق الانسان, واخذت تنظر الى افراد الاقليات على اساس انتمائهم الى الجماعة الانسانية وليس انتمائهم لجماعة الاقلية, وبذلك اختصت هذه الجماعة بالكثير من القوانين الوطنية والقواعد والاعلانات والاتفاقيات الدولية. فجاءت هذه الدراسة لطرح مشكلة فعالية الضمانات الوطنية والدولية لتطبيق هذه القوانين والقواعد تحقيقاً للمساواة بين جميع افراد المجتمع الواحد، وسوف تتضمن هذه الدراسة اضافة الى الضمانات الكفيلة باحترام حقوق الاقليات ببيان مفهوم الاقليات ومفهوم الصراعات السياسية واهم القواعد الوطنية والدولية الضامنة لحقوق الاقليات من خلال دراسة الاحكام القانونية والدستورية الوطنية ذات الصلة وتحليلها وصولاً الى مدى فاعليتها في تحقيق الغرض الذي وجدت من اجل تحقيقه.