المصلحة المعتبرة في تجريم الاعتداء على حق ممارسة الشعائر الدينية

الملخص

إنَّ حقوق الإنسان من الموضوعات المهمة التي يندرج تحت نطاقها عدة موضوعات متعلقة بحق الإنسان لعل أهمها حقه في اختيار عقيدته وممارسة شعائره الدينية، وهو من الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور، حيث أكد في المادة (43) على:" أتباع كل دين أو مذهب أحرار في ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الحسينية2-تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها"، وسار قانون العقوبات على نهج الدستور، وأكد على الأحقية للإنسان في حماية شعائره الدينية وتجريم الاعتداء عليها، فأكد المشرع على حق ممارسة الشعائر الدينية بتجريم كل من يعتدي عليها، وتكمن فلسفة المشرع في حماية الشعائر الدينية لارتباطها بحرية العقيدة، وكذلك حرية التعبير فضلاَ على حماية التكافل الاجتماعي، والسلم المجتمعي، واحترام المعتقدات، وقبول مبدأ التعايش السلمي، وعدم إكراه أفراد المجتمع على ممارسة شعائر دينية دون الأخرى، أي: حماية حرية الإرادة الإنسانية والقدرة على الاختيار، وهذه الفلسفة التي ابتغاها المشرع من تجريمه الاعتداء على حق ممارسة الشعائر الدينية هي المصالح المعتبرة التي رأى جدارتها بالحماية.