أثر الفعل الجنائي علىَ الرابطة الوظيفية في القانون العراقي

الملخص

يبحث هذا الموضوع في العلاقة بين ارتكاب الموظف العام لفعل جنائي، واستمرارية الرابطة التي تجمعه بالدولة، ويُعتبر الفعل الجنائي في الوظيفة العامة أكثر خطورة من الجرائم العادية لأنه يمس نزاهة المرفق العام ويهدد ثقة المجتمع في الإدارة، وقد نص القانون العراقي على عقوبات مزدوجة تشمل الجزاء الجنائي الذي يقرره القضاء والجزاء الإداري أو التأديبي الذي تتخذه الجهات المختصة، والذي قد يصل إلى العزل أو الفصل بقوة القانون في بعض الحالات، كما تحدد القوانين الجهات المخوّلة بالتحقيق مع الموظف العام لضمان كشف الحقيقة ومراعاة حقوق الموظف، ويركز القانون العراقي على التوازن بين حماية المصلحة العامة وصون حقوق الموظف مع التأكيد على ضرورة تعزيز النزاهة والشفافية في الوظيفة العامة.