العمالة الأجنبية بين النزعة الإنسانية والنزعة الواقعية وأثرها في الظاهرة الإجرامية ( دراسة في فلسفة قانون العمل العراقي )

الملخص

الفكر الفلسفي يعد عاملاً من عوامل تطوير وتقويم القوانين، وتطبيقاً لذلك يفترض بقانون العمل أنْ يسهم في إيجاد حلول لازمة ظاهرة انعدام فرص العمل للفرد، وسيؤدي ذلك إلى التقليل من عدد الأفراد غير العاملين، ومن شأن ذلك أنْ يُحجّم الظاهرة الإجرامية، فالفرد الذي يكون في التزام عمل معيّن يكون ذهنه مشغولاً بإنجازه لضمان آجر ذلك العمل، ومن ثم لا يكون له متسعاً للتفكير بالميول الإجرامية، وذلك لاكتفائه بمدخولٍ ماليٍ يسدُّ له حاجاته الضرورية، وعكس ذلك صحيح، إذ قد يفكّر بحلول إجرامية لسدّ تلك الاحتياجات، ولذلك يفترض بقانون العمل أَن يقرر المساواة النسبية، ويترتّب على ذلك التقليل من العمالة الأجنبية وبدوره أنْ يُحجِّم نطاق البطالة، فلا يمكن التساوي المطلق بين العامل الوطني والأجنبي تجاه حق العمل، فمن المسلَّم به أنَّ حقَّ العمل يتولد عنه حقٌ فرعيٌ بحكم الملازمة يتمثل بأولوية تشغيل العامل الوطني على العامل الأجنبي ففرصة العمل إبتداءً يجب توفيرها للمواطن العراقي، إذ إنَّ تكافؤ الفرص يمثّل جوهر الحقّ في المساواة أمام القانون.