مبدأ التكامل القضائي في نظام المحكمة الجنائية الدولية

الملخص

من المسلم به أنَّ الطبيعة القانونية للمحكمة الدولية هي ذات اختصاص قضائي يمتد للجرائم الدولية التي ترتكب بعد 1 يوليو 2002 في مناطق الدول الأعضاء أو من قبل مواطنيها، فيمتد اختصاصها الموضوعي إلى اختصاص المحكمة الجنائي الدولي، والذي يشمل كل من جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الانسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان بالإضافة إلى اختصاصها الزماني الذي يقتصر على الجرائم المرتكبة بعد دخول نظام روما الأساسي حيز النفاذ، وكذلك اختصاصها الشخصي الذي يطبق على الاشخاص الطبيعيين من دون تمييز بسبب الصفة الرسمية، ناهيك عن اختصاصها المكاني الذي يمتد إلى إقليم الدول الأطراف في نظام روما، فهذا من حيث نطاق سريان اختصاص المحكمة الدولية، فإنَّ ما يثار أثناء النزاعات المسلحة والهجمات الموجه ضد المدنيين وتعرض ممتلكاتهم للنهب والتدمير والاعتداء الذي غالبا ما يمس نظام البلد العام، وأمنها الداخلي ليأتي هنا دور مبدأ التكامل ليبين لنا مدى التزام الدول باستئناف تطبيق القضاء الوطني لحين البت في القضاء الدولي فيما يتعلق بالجرائم الدولية الكبرىليتضح لنا بأنَّ المحكمة الجنائية الدولية تعد خطوة رئيسة نحو وضع حد لإفلات مجرمي الحرب من العقاب من عدمه، إلا أنَّها تواجه العديد من العقبات التي تحول من دون تحقيق هذا الهدف لذا يستلزم بضرورة تفعيل دور المحكمة فيما لحقه مرتكبي الجرائم الدولية، وتخفيف القبضة الحديدية للدول الكبرى على المحكمة، وملاحقة مجرمي الحرب والإبادة البشرية مع ضرورة سن تشريعات جديدة للنظام الأساسي للمحكمة للتعامل مع الجرائم المستحدثة.