الإشكاليات القانونية للتمويل الانتخابي في العراق والحلول المقترحة لها
DOI:
https://doi.org/10.55716//jjps.2026.15.1.17الكلمات المفتاحية:
التمويل الانتخابي، الانتخاب، القانون العراقيالملخص
يتناول هذا البحث الإشكاليات القانونية المتعلقة بالتمويل الانتخابي في العراق باعتباره أحد أهم العناصر المؤثرة في نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، فالهدف الرئيس للبحث يتمثل في الكشف عن أوجه القصور في النصوص القانونية المنظمة للتمويل الانتخابي سواء من حيث غموض الضوابط الخاصة بمصادر التمويل، أم ضعف آليات الرقابة والشفافية، أم قصور العقوبات المقررة بحق المخالفين، فمع السعي لتقديم حلول عملية وتشريعية من شأنها تعزيز النزاهة الانتخابية وحماية الإرادة الشعبية من التأثيرات غير المشروعة للمال السياسي، وأما المنهج المعتمد فهو المنهج الوصفي التحليلي حيث جرى تحليل النصوص الدستورية والقانونية العراقية ذات الصلة وتوصل البحث إلى نتائج مفادها أنَّ التشريعات العراقية الحالية تعاني من ثغرات واضحة في ضبط التمويل الانتخابي، إذ تفتقر إلى معايير دقيقة تحدد السقف المالي للإنفاق الانتخابي، وتسمح بوجود مصادر تمويل غير معلنة أو غير مشروعة، وإضافة إلى ضعف الأجهزة الرقابية في تتبع حركة الأموال الانتخابية، وهو ما يفتح الباب أمام المال السياسي للتأثير في النتائج وتكريس عدم المساواة بين المرشحين.
التنزيلات
