الحماية الجنائية للوثائق التاريخية في مواجهة الإخراج غير المشروع من البلاد

الملخص

تُعّد الوثائق التاريخية من أهم عناصر الذاكرة الوطنية لأي دولة، فهي تُمثل دليلاً قانونياً وتاريخياً على الأحداثِ والحقوقِ والسيادةِ، وتُعّد الرصيد الدائم للأُمم والشعوب بتجاربها وخبراتها ومواقفها التي تمتد الى عمق تاريخها وجذورها، حيث تُمثل الذاكرة الوطنية التي توضح تطور النظم الدستورية للدول وتبين مراحل صُنع القرار وتوثيق الحقوق والإلتزامات، ان أهميتها لا تكُمن في إثبات وجودها بقدرِ ما تتمثل في كيفية صيانتها والمحافظة عليها من جميعِ صور الإعتداء كجريمة الإخراج من البلاد، وهنا يبرز دور القانون الجنائي بوصفه الاداة الرئيسية في توفير الحماية القانونية من خلال ما يُقرره من نصوص تجريميةٍ وعقوبات رادعة تساهم في الحفاظ على الوثائق التاريخية وضمان حمايتها للأجيال القادمة.