التنظيم الدستوري و القانوني للضمانات المقررة للحماية البرلمانية

الملخص

تعد الديمقراطية النيابية في العالم اليوم هي الاكثر انتشارا و التي تهدف الى تفعيل دور الشعب لكي يكون صاحب السلطة و الكلمة الفصل في اختيار نوابه الذين يمثلونه تحت قبة البرلمان لكي يمارسون الحكم باسم الشعب ؛ لأن هناك استحالة أن يمارس الشعب السلطة بنفسه و ذلك لعدة اسباب منها العدد الهائل للشعب، و عدم فهم غالبية الشعب لهذا النظام أو عدم الدراية في الامور السياسية و الاقتصادية، اذن من هنا يتبين لنا اهمية النظام البرلماني أو البرلمان إذ لابد من وضع ضمانات لحماية هذه الوظيفة -الوظيفة البرلمانية -. إن العمل البرلماني يجب أن يحاط بضمانات تكفل حق القيام به وقد قررت معظم الدساتير مجموعة من الضمانات التي تكفل حماية الوظيفة البرلمانية ذاتها إذ تبدا هذه الضمانات بالقسم الذي يعد الاساس للنائب للبدء بوظيفته النيابية, و واجب الحضور للجلسات الذي له أهمية في الدور التشريعي والرقابي، وكذلك للتفرغ للعمل البرلماني أهمية لا تقل عن سابقتها و تعد الاساس للفصل بين السلطات، اما منع التعامل المالي مع الدولة فيعد ضمانه من الضمانات التي اعتمدتها معظم التشريعات لإنهاء محاباة اعضاء البرلمان من قبل الحكومة حتى يغض هذا العضو نظره عن اخطائها، انتهاءً باستقلال المجلس بإسقاط عضوية اعضائه لعدة امور و اسباب بينتها التشريعات و الذي يعد كجزاء على الاخلال بواجبات العضوية البرلمانية. ونجد أن كل ذلك يطبق من خلال النص عليه في الدستور العراقي و الدساتير المقارنة وكذلك في القوانين والانظمة الداخلية للمجالس النيابية، و كل ذلك يختلف من دولة الى اخرى بحسب درجة تطورها و نضج نظامها السياسي و تقاليدها و اعرافها اذ كان للتقاليد و الاعراف دور كبير في نشأة و استقرار هذه الضمانات.