الإنحراف بالفكرة القانونية السائدة وتطبيقها في دستور العراق لعام 2005

الملخص

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الفكرة القانونية السائدة، ومن ثم استعراض الإنحراف الذي يُرتكب بالمخالفة لهذه الفكرة، يستوي في ذلك من قبل السلطة التشريعية أو التنفيذية، وبيان الجزاء المترتب على هذا الانتهاك. وفي الوقت الذي نجد فيه أن التأسيس الدستوري لبعض المفاهيم وإجراءات عمل السلطات الثلاث واختصاصاتها يكون واضحاً لا لبس فيه، إلا أن تحديد مفهوم وحدود الفكرة القانونية السائدة يعد من الأمور الشائكة كونها تكون غير ظاهرة ويتوجب البحث عنها في ظاهر النصوص الدستورية وباطنها، وهو الأمر الذي آثرنا التصدي له ومعالجته في ظل دستور جمهورية العراق عام 2005.