الرقابة البرلمانية ومستقبل النظام السياسي في العراق

الملخص

ينبع الاهتمام بدراسة الرقابة البرلمانية في العالم المعاصر من حقيقة مفادها: أن الرقابة احدى المهام الجوهرية للمجالس النيابية إلى جانب الوظيفة الرئيسية التشريع، وقد تختلف الرقابة البرلمانية من نظام سياسي إلى أخر، والعراق كغيره من الدول فأن الرقابة البرلمانية التي يمارسها على وفق ما نصت عليه الفقرة (ثانياً) من المادة (61) الدستور العراقي لعام (2005)، وتشير المصادر أنه على مدى دورتين متتاليتين لمجلس النواب العراقي كان يخلو من المعارضة السياسية، إذ أن الجميع مشاركين في السلطة التنفيذية تبعاً لسياسة التوافق والمحاصصة التي بدورها أضعفت الرقابة وغيبت محاسبة السلطة التنفيذية واستجوابها، إذ لم تستطع السلطة التشريعية خلال تلك المدة من توجيه السؤال أو الاستجواب أو إجراء التحقيق إلا في نطاق محدود جداً.