المركز القانوني للزبون في المؤسسة التجارية

  • م.د. ضرغام محمود كاظم الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية - العراق
الكلمات المفتاحية: المركز القانون, الزبون, المؤسسة التجارية

الملخص

تعد المؤسسة التجارية او المحل التجاري او المتجر احد الوسائل المستخدمة في قانون التجارة والاعمال وعلى الرغم من اهمية هذه المؤسسة باعتبارها النافذة التي يمكن من خلالها للتاجر القيام بممارسة نشاطه وتصريف نتاج عمله، فضلا عن الحقوق المتصلة به، وبخلاف موقف بعض التشريعات المقارنة نجد ان المشرع العراقي في ضوء القواعد المقررة بموجب قانون التجارة النافذ رقم 30 لسنة 1984، لم يتول وضع احكام تتعلق بهذه المؤسسة ومفهومها سوى بعض الاشارات العامة عند بيان الاحكام المتعلقة بالاسم التجاري كما في نص المادة (24/ثانيا) اذ نصت على ان (لا يجوز التصرف في الاسم التجاري مستقلا عن المحل التجاري ). وعلى الرغم من وحدة المؤسسة التجارية الا انها تختلف عن الاشخاص المعنوية او الاعتبارية كالشركات في ان المؤسسة التجارية هي عبارة عن منشأة يمتلكها شخص او اكثر لا تتمتع بالشخصية المعنوية، كما ليس لها كيان قانوني مستقل، بالتالي ليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الاشخاص المالكين لها، ومع ذلك فأن المؤسسة التجارية تعد مالاً معنوياً منقولاً وله قيمة مالية يمكن التصرف فيها بجميع انواع التصرفات القانونية من بيع ورهن وايجار كما يمكن تقديمه حصة في الشركة، فضلاً عن ذلك يمكن ان ترد عليها الحصة، كما تنتقل عن طريق الارث الى الورثة. وتثير مسألة البحث في المؤسسة التجارية مسألة تواجد العملاء فيها وتكييفهم القانوني ومدى امكانية اعتبار هذا العنصر في المؤسسة التجارية عنصرا له قيمة مالية وهو ما درجت الدراسة على بحثه.

المراجع

اولاً: المراجع:

I. د. احمد محرز، القانون التجاري، مطبعة حسان، القاهرة، 1986.

II. د. اكثم امين الخولي، الموجز في القانون التجاري، الجزء الاول، دون سنة نشر.

III. د. امين محمد حطيط، قانون التجارة اللبناني، دار المؤلف الجامعي، 2007.

IV. د. باسم محمد صالح، القانون التجاري- القسم الاول، العاتك لصناعة الكتاب، بيروت، دون سنة نشر.

V. د. حسني المصري، القانون التجاري، الجزء الاول، 1971.

VI. خير عبد الرحمن الصمادي، المنافسة غير المشروعة ووسائل الحماية منها، عمان، 2004.

VII. د. سعيد يوسف البستاني، قانون الاعمال والشركات، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الثانية، 2008.

VIII. د. طالب حسن موسى، المحل التجاري، بحث منشور في مجلة القضاء العدد الثالث، تموز 1971، السنة السادسة والعشرون.

IX. د. فاروق ابراهيم جاسم، الوجيز في القانون التجاري العراقي، دار السيسبان للنشر، بغداد 2015.

X. د. عزيز العكيلي، الوسيط في شرح القانون التجاري، الجزء الاول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، 2008.

XI. د. علي يونس، المحل التجاري، القاهرة، 1974، دون دار او سنة نشر.

XII. عليان الشريف و مصطفى سلمان ورشاد العصار، القانون التجاري مبادئ ومفاهيم، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الطبعة الاولى، 2000.

XIII. د. مصطفى كمال طه، الوجيز في القانون التجاري، دون دار او سنة نشر.

XIV. د. محسن شفيق، الوسيط في القانون التجاري المصري، الجزء الاول، الطبعة الثانية، 1968.

ثانياً: القوانين:

I. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.

II. قانون التجارة الاردني رقم 12 لسنة 1966.

III. قانون التجارة اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967.

IV. قانون التجارة العراقي السابق رقم 149 لسنة 1970.

V. قانون ايجار العقار العراقي رقم 87 لسنة 1979 المعدل.

VI. قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984.

VII. قانون الاسماء التجارية الاردني، رقم 9 لسنة 2006.

منشور
2021-06-15
القسم
المقالات