واجب الموظف العام الحضور في أوقات الدوام الرسمي وآثار مخالفته ذلك (موظف الخدمة الجامعية في العراق أنموذجا)

  • أ.م.د. خالد رشيد علي جامعة كويه
الكلمات المفتاحية: : الموظف العام, الحضور

الملخص

تستعين المرافق العامة بالموظفين العموميين لأداء نشاطها في تقديم الخدمات العامة إشباعا للحاجات العامة تحقيقا للمصلحة العامة, وأن تقصير الموظف العام في القيام  بواجباته لابد أن ينعكس سلباً على أداء المرفق, وقد يتسبب ذلك في أضرار مادية أو معنوية يمكن أن تصيب المنتفعين من هذه المرافق وهم الأفراد. لذلك تحرص تشريعات الوظيفة العامة على تحديد واجبات الموظفين العموميين على النحو الذي يخدم سيرها سيراً منتظماً ومستمراً. إن إخلال الموظف أو تقصيره بواجبه في الحضور في أوقات الدوام الرسمي, سواء بعدم حضوره كلياً, جزئياً بتأخره أو انصرافه عن عمله مبكراً وقبل نهاية الدوام الرسمي, يسبب إرباكاً لعمل المرفق, ويجعل تطبيق حالة الغياب ممكنة عليه, إذا لم يكن له عذر مشروع يسوغه. لقد اعتادت الإدارات العامة الاتحادية وفي الإقليم في العراق مواجهة حالات الغياب غير المشروع من خلال إصدار قرارات إدارية تحسم بموجبها القسط اليومي من رواتب الموظفين, من غير تشكيل لجان تحقيقية للتحقيق معهم أو حتى استجوابهم. إن هذه القرارات الإدارية الصادرة بهذا الشأن تعد قرارات بمعاقبة الموظف بعقوبة انضباطية, وهي قرارات غير مشروعة لأنها خالفت الشكليات والإجراءات والآثار التي اشترطها قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 14 لعام  1991المُعَدل, ومن ثم تشكل خطورة على المراكز القانونية للموظفين العموميين, وخروجاً عن مبدأ المشروعية.  

المراجع

أولاً: الكتب
1- د.سامي جمال الدين, أصول القانون الإداري, منشأة المعارف, الإسكندرية, 2004.
2- د. شريف يوسف خاطر, الوظيفة العامة دراسة مقارنة, ط 2, دار النهضة العربية, القاهرة, 2008-2009.
3- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة, ط 1, المركز القومي للإصدارات القانونية, القاهرة, 2008.
4- د. عبد الغني بسيوني عبد الله, القانون الإداري, منشـأة المعارف, الإسكندرية, 2005.
5- د. ماجد راغب الحلو, القانون الإداري, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية, 2006.
6- د. محمد رفعت عبد الوهاب, مبادئ وأحكام القانون الإداري, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 2005.
7- د.محمد ماهر أبو العينين , دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري, الكتاب الثاني أسباب إلغاء القرارات الإدارية, دار مكتبة صادر للمنشورات الحقوقية, بيروت.
8- د.محمد محمد عبد اللطيف, قانون القضاء الإداري, الكتاب الثاني, دعوى الإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة,2002.
9- د. محمود عاطف ألبنا, الوسيط في القضاء الإداري, دار الفكر العربي, القاهرة , 1998.
10- د. مصطفى يوسف, المسؤولية التأديبية للموظف العام وحدودها وضماناتها, دار النهضة العربية, القاهرة, 2009.
ثانياً : الأحكام القضائية
1- حكم المحكمة الإدارية العليا في العراق المرقم 36 /2014 990 /قضاء الموظفين / تمييز/ 2014 في 22/1/2015 منشور على الموقع الالكتروني
http://www.moj.gov.iq/view.1448/.
2- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن المرقم 2385 لسنة 33 ق في جلسة 10/2/ 1992.
ثالثاً : القوانين
1- الدستور العراقي لعام 2005.
2- قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لعام 1960 العراقي المعدل.
3- قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المرقم 47 لعام 1978 المصري المعدل
4- قانون العمل المرقم 71 لعام 1987 العراقي المعدل.
5- قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 14 لعام 1991 العراقي المعدل.
6- قانون الخدمة الجامعية المرقم 23 لعام 2008 العراقي المعدل.
7- قانون الخدمة المدنية المرقم 18 لعام 2015 المصري.
رابعاً : المصادر الأجنبية
1- Serge salon, Jean – Charles savignac, La function publique ,Siery – 1985
منشور
2015-06-15
القسم
المقالات

الأعمال الأكثر قراءة لنفس المؤلف/المؤلفين