سحب اليد وآثاره على المركز القانوني للموظف

  • م. م. طلال جميل شريف المختار المديرية العامة للتربية في محافظة ديالى - العراق
الكلمات المفتاحية: سحب اليد, المركز القانوني للموظف

الملخص

يُعد قرار سحب يد الموظف، إجراء احترازي تتخذه الإدارة لاعتبارات قانونية، أو لمقتضيات المصلحة العامة أو لمصلحة التحقيق الإداري، إذا ما تراءى لها أن بقاء الموظف في وظيفته يؤثر على سلامة التحقيق وحياديته. هذا وقد خول المشرع العراقي الجهة الرئاسية، إصدار قرار إيقاف الموظف احتياطياً عن العمل، والمتمثل بالوزير المختص أو رئيس الدائرة الذي ينتمي إليه الموظف. وتمتلك الإدارة صلاحية سحب اليد الوجوبي، إذا ما أوقف الموظف لدى جهة ذات اختصاص (الجهات الأمنية وتشكيلات الجيش والجهات القضائية المختصة)، وتكون ملزمة بإصدار القرار، في حالة توافر شروطها ومسوغاتها المنصوص عليها في قوانين الوظيفة العامة، وتتحتم على الإدارة إصداره دون أن تترك لها سلطة تقديرية في ذلك، ويُعد قرار الإدارة كاشفاً لوضع الموظف الموقوف وليس منشأ له. أما في حالة سحب اليد الجوازي، فتمتلك الإدارة سلطة تقديرية في إصداره من عدمه، وفقاً لاجتهادها في تقدير اعتبارات المصلحة العامة أو مصلحة التحقيق, ويكون قرار الإدارة منشأ لوضع الموظف الموقوف وليس كاشفاً له، لذا يفضل وضع معايير تحدد فكرة المصلحة العامة، التي تبرر للإدارة صلاحيتها في سحب يد الموظف، لما له من آثار خطيرة على الموظف في الجوانب المادية والأدبية. إن قرار سحب اليد إجراء استثنائي، يترتب عنه منع الموظف من مباشرة عمله، وتسقط ولايته الوظيفية بصورة مؤقتة طيلة فترة الوقف, وتحجب عنه صرف نصف راتبه، والذي يعتبر من أهم الآثار المترتبة على قرار سحب اليد، وذلك لارتباطه بالمستوى المعاشي للموظف ولإفراد أسرته, وتقرر مصير النصف الآخر من راتبه وفق ما ورد في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل, فضلاً عن تأثيره على الترقية والترفيع وفق ما جاء في قوانين الخدمة المدنية، لاختيار الموظفين للترفيع على أساس عنصر الكفاءة والخدمة, بما أن قرار سحب اليد يؤثر سلباً على عنصر الكفاءة، إذا ما انتهى التحقيق بإيقاع إحدى العقوبات الواردة في القانون النافذ، والتي تجعل من شرط الكفاءة معيباً، وهو احد شروط الترقية والترفيع.  

المراجع

المراجع العامة والمتخصصة:
1- د. السيد محمد إبراهيم: شرح نظام العاملين المدنيين بالدولة، بدون دار نشر، 1983.
2- بلال أمين زين الدين: دعوى الإلغاء في قضاء مجلس الدولة, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, سنة 2010.
3- المستشار الدكتور خالد عبد الفتاح محمد: شرح أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة، ج1، نقابة المحامين بالجيزة، القاهرة، 2009.
4- د. سليمان محمد الطماوي: القضاء الإداري، قضاء التأديب، الكتاب الثالث، ط2، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 1979.
5- د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة: ضمانات التأديب في التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.
6- د. عبد الفتاح حسن: التأديب في الوظيفة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1964.
7- عدلي نادرس: القانون الجديد للعاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971، دار الجامعات المصرية، القاهرة، بدون سنة.
8- د.عثمان سلمان غيلان العبودي: شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل، دار الكتب والوثائق، بغداد، 2012.
9- د. علي خطار شطناوي: الوجيز في القانون الإداري, دار وائل للنشر والتوزيع, عمان, 2003.
10- د.علي محمد بدير، د.عصام البرزنجي، د. مهدي ألسلامي: مبادئ وأحكام القانون الإداري، مكتبة السنهوري، بغداد، 1993.
11- د. مازن ليلو راضي: القضاء الإداري، مطبعة جامعة دهوك, دهوك, سنة 2010.
12- د. ماهر عبد الهادي: الشرعية الإجرائية في التأديب، ط2، دار غريب للطباعة، القاهرة، 1986.
13- لواء محمد ماجد ياقوت: أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية، دراسة مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة 2000.
14- د. محمود سلامة: نظام العاملين المدنيين بالدولة، المجلد الثالث، المركز المصري للإصدارات القانونية، بدون سنة.
15- د. محمود حلمي: نظام العاملين المدنيين بالجهاز الإداري والقطاع العام، ط2، بدون دار نشر، 1974.
16- د. مغاوري محمد شاهين: القرار التأديبي وضماناته ورقابته القضائية, مكتبة الانجلو المصرية, سنة 1986.
17- د.نوفان العقيل العجارمة: سلطة تأديب الموظف العام (دراسة مقارنة)، دار الثقافة والنشر والتوزيع، عمان، 2007.
18- د. وسام صبار العاني: القضاء الإداري, مكتبة السنهوري, بغداد, ط1, سنة
2015.
الرسائل والبحوث:
1- د. عزيزة الشريف: إجراءات التحقيق الإداري, بحث مقدم إلى كلية الحقوق, جامعة الكويت, برنامج الدورات التأديبية للعام الدراسي 2001/2002.
2- د. غازي فيصل مهدي: النظام القانوني للترقية في الوظيفة العامة في العراق، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد، 1992.
3- د.محمد جودت الملط: المسئولية التأديبية للموظف العام، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1977.
مجاميع الأحكام:
1- مجموعة أحكام مجلس الانضباط العام العراقي.
2- مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا في مصر.
3- مجموعة قرارات مجلس شورى الدولة العراقي.
التشريعات والقوانين:
1- قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم 14 لسنة 1991 المعدل.
2- قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لسنة 1960 المعدل.
3- قانون العاملين المدنيين بالدولة المصري رقم 47 لسنة 1978.
4- نظام الموظفين اللبناني المقرر بالرسوم الاشتراعي رقم 112 لسنة 1959.
منشور
2015-06-15
القسم
المقالات