الطبيعة القانونية لقرار الإحالة القطعية في المزايدات العامة

الملخص

كل دولة ممثلة بالإدارة لها الحق ببيع وايجار الاموال العامة المنقولة, وغير المنقولة، لأغراض ومصالح عدة تدور كلها في فلك المصلحة العامة. ان تلك الصلاحيات الممنوحة للجهة الإدارية المختصة بالبيع، والشراء والتي تمكنها من اداء مهامها ليست مطلقة، وانما هي اجراءات نظمتها القوانين، والتعليمات الصادرة بموجبها لتحقيق هذا الغرض، كما ان تلك الاجراءات مقسمة بخطوات محددة ومرتبة باتساق متسلسل، تجنبا لأي اجتهاد شخصي، ومع ذلك فقد ترافق عمليات المزايدات العديد من المشاكل الاجرائية، والموضوعية بدءا من اولى مراحلها وصولا الى قرار الإحالة القطعية. ولما كان القرار الاداري يشكل تصرفا من الادارة لإنشاء مركز قانوني، أو تعديله، أو الغاءه، إلا ان هذا القرار المتعلق بالإحالة القطعية هو ليس كأي قرار تتخذه الادارة لمقتضيات المصلحة العامة، بل هو قرار له ما يميزه، ويبرره، ويدعمه، سيما وانه لم يقفز للسطح فجأة بل تم اتخاذه استنادا الى اجراءات مبينة مسبقا في القانون ومرسومة تفصيلا في طيات نصوصه، وعند عدم الوصول لمتزايد بين المشرع من خلال عدة نصوص ما يحل الاشكالات المترتبة على هذا الوضع وعلى غيره.إن بيان الطبيعة القانونية لقرار الإحالة القطعية في المزايدات العامة جعلت من الاهمية بمكان ان نتناول بالبحث تكوين فكرة عامة عن ماهية قرار الإحالة القطعية، وكذلك المزايدات العامة بالشرح، والتفصيل، والمناقشة, والاستنتاج، كما ان البحث في مفهوم قرار الإحالة القطعية في المزايدات العامة يعني ايجاد اجوبة لمجموعة من الاسئلة تتجسد في ماهية قرار الإحالة القطعية من جهة، والوقوف عند الاثار التي يرتبها، من حيث الحقوق والالتزامات التي ينشئها لكلا الطرفين، والمقصود بهما الادارة من جهة، والمتزايد المحال عليه قطعيا من جهة اخرى.