الحلول المقترحة لإشكاليات الصياغة القانونية للدستور العراقي لعام 2005

المؤلفون

  • أ.م.د. علي حمزة عباس كلية الاسراء الجامعة – قسم القانون
  • أ.م.د. علي غني عباس كلية المنصور الجامعة – قسم القانون

الكلمات المفتاحية:

الحلول المقترحة،، اشكاليات،، الصياغة القانونية،، الدستور العراقي

الملخص

معظم الدساتير تكتب اثر احداث تطلب اجراء تغيرات جوهرية في المنظومة القانونية وعلى راسها الدستور لذلك تكتب تلك الدساتير في عجاله مما يجعلها لا تخلو من الارتباك والتناقض والنقصان. والدستور كأي عمل انساني لا يرقة مهما بذل فيه من جهد إلى مرتبة الكمال مما يتطلب اعادة النظر فيه بعد فترة من وضعه محل التنفيذ والعمل بإحكامه. وخير مثال على ذلك دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ كتب في احداث سياسة متوترة من خلال وجود احتلال وإحداث أمنية دامية شهدها بلدنا العزيز ولكن كان لا بد من كتابة دستور يحل محل قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية الصادرة عام 2004 الذي هو بدوره لا يعدوان يكون سوى قانون اساسي مؤقت لرسم خارطة الدولة الحديثة بعد التغير الذي حدث عام 2003. فقد حمل دستور العراق لعام 2005 تناقضات عديدة في محتوياته من الديباجة التي خلت من أي اشارة إلى مضمونة إلى الأبواب التي تلته وكل هذا يؤثر على الفهم القانوني للدستور وتفسيره. لذا بات لزاماً في الوقت الحاضر إعادة النظر في بعض فقرات ومواد الدستور بما ينسجم مع الفهم القانوني والمنطق الصحيح في الوقت الحاضر من خلال التغلب على المشاكل التي سببها الدستور عن طريق الاعتناء بالصياغة التشريعية بشكل جيد وتجنب عيوب الصياغة القانونية من خلال تغليب الجانب القانوني على الجانب السياسي من حيث الأشخاص القائمين على كتابة الدستور والمبادئ التي يتضمنها. وهذا ما سوف نبينه خلال بحثنا والله الموفق.    

المراجع

- القرآن الكريم.
أولاً : الكتب العامة :
I. احمد الشايب، دراسة نقدية تحليل لأصول الاساليب الادبية، القاهرة، 1939.
II. الرازي مختار الصحاح، باب فنن.
III. د. سمير احمد بيومي، حسن الصياغة في فن تحرير النصوص، مكتبة الآداب، 2015.
ثانياً : الكتب القانونية :
I. د. حميد حنون خالد، الانظمة السياسية، مطبعة الفائق، بغداد، 2008.
II. د. حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، دار السنهوري، بيروت، 2015.
III. د. حيدر طالب الامارة، د. حنان محمد القيسي، القانون الدستوري، دار السنهوري، 2014.
IV. د. خالد جمال احمد حسن، اصول تفسير النصوص القانونية، جامعة اسيوط، 2014.
V. د. سرى محمود صيام، صناعة التشريع، الكتاب الأول، ار النهضة العربية، القاهرة، 2015.
VI. د. سمير داود سلمان، دراسات دستورية حديثة ومتطورة، دار السنهوري، بيروت، 2016.
VII. شبلي ملاط، دليل الدستور العراقي، منشورات مشروع العدالة الشاملة، بغداد، 2009.
VIII. غازي ابراهيم الجنابي، دليل الصياغة التشريعية، الطبعة الثانية، 2013.
IX. د. غازي فيصل مهدي، نصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في الميزان، موسوعة الثقافة القانونية، الطبعة الثانية، 2008.
X. د. محمد احمد شحاته حسين، الصياغة القانونية لغة وفناً، المكتب الجامعي الحديث، 2015.
XI. د. محمود حامد حافظ، القضاء الاداري في الاردن، منشورات الجامعة الاردنية، 1987.
XII. د. منذر الشاوي، فلسفة القانون، بغداد، 1994.
XIII. د. منذر الفضل، مشكلات الدستور العراقي، دار اراس للطباعة والنشر، اربيل، 2010.
ثالثاً : البحوث والرسائل :
I. د. حميد حنون خالد، قراءة في قانون ادارة الدولة للمرحة الانتقالية، دراسات دستورية عراقية حول موضوعات اساسية للدستور العراقي الجديد، المعهد الدولي لقانون حقوق الانسان، كلية الحقوق، جامعة دي بول، الطبعة الاولى، 2005.
II. د. حميد حنون خالد، العلاقة بين الرئيس الامريكي والكونغرس، مجلة الحقوق، جامعة النهرين، العدد 19 لسنة 2007.
III. د. حنان محمد القيسي، المقومات الدستورية للوحدة الوطنية في العراق، المؤتمر العربي الأول لتنمية ثقافة الوعي القانوني والوطني، بغداد، 10-12/3/2013.
IV. د. علي حمزة عباس، الصياغة القانونية للعقود الادارية الدولية وتطورها، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،2015.
V. د. غازي فيصل مهدي، مزايا قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، دراسات دستورية عراقية حول موضوعات اساسية للدستور العراقي الجديد، المعهد الدولي لقانون حقوق الانسان، كلية الحقوق، جامعة دي بول، الطبعة الأولى، 2005.
VI. القاضي لطيف شيخ طه شيخ محمود البرزنجي، الدستور ودستورية القوانين، دراسات قانونية، (5-6)، ايار، 2013.
VII. نقاء سلمان البقمي، الصياغة التشريعية منشور على الموقع Gcc.spicaserver.com/uploads/files/2012/04/19/336.pdf

رابعاً : الادلة والمنشورات الاخرى :
I. اتحاد المجامع اللغوية العلمية والعربية، مصطلحات قانونية اقرتها ندوة دمشق 1973، مطبعة العلمي العراقي، 1974.
II. أن سيدمان وروبرت سيدمان وتالين ابيسيكيري، الصياغة التشريعية من اجل التغيير الاجتماعي الديمقراطي، برنامج الامم المتحدة الانمائي، 2005.
خامساً : الدساتير والقوانين والمراسيم واحكام المحاكم :
I. دستور العراق لعام 1970.
II. دستور جمهورية مصر العربية لعام 1971.
III. قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004.
IV. دستور جمهورية العراق لعام 2005.
V. قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005.
VI. المرسوم الجمهوري رقم (2) في 1/6/2005.
VII. دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014.
VIII. احكام المحكمة الدستورية العليا في مصر.
IX. احكام المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
سادساً : باللغة الاجنبية :
I. manuel de droit constitutionnel et institutions politiques، 20 ed L.G.D.J. paris، 1984.
II. marcel valine droit administrative، 1963.
III. precis، de droit constitutionnel nel، sirey، 1929.

التنزيلات

منشور

2020-12-22